احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أينما حللت وارتحلت في أحياء مدينة بنجرير الا وتواجهك مشاكل احتلال الملك العمومي ، بحيث لا يمكنك المرور الا بصعوبة كبيرة و السبب الاكتظاظ الذي يولده احتلال الفضاءات العمومية ، مما يجعل المارة في هذه الظروف عرضة لأخطار الطريق وهدفا سهلا للنشل والسرقة خاصة بشارع مولاي عبد الله .
وعلاقة بذات الموضوع طفت على واجهة الأحداث مؤخرا بالمدينة قضية احتلآل للملك العمومي من قبل مقهى جديد بشارع محمد السادس حي النور مما أثار جملة من الانتقادات لمديري الشأن العام والسلطات المحلية بسبب التساهل مع صاحب المقهى الذي قام باجتثاث الاشجار وازالة الزليج بطريقة مستفزة .
الظاهرة التي استفحلت بالمدينة دون أن يحرك أحد ساكنا اللهم بعض الحملات الموسمية المحتشمة التي تأتي في فترات متفرقة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستاءين من تفشي ظاهرة الاحتلال. باتت اليوم محط مساءلة حقيقية للمنتخبين والسلطات على حد سواء . فمن يتحمل مسؤولية هذا التطاول على حق من حقوق المواطنين ؟وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم؟
وبحسب معلومات حصلت عليها الجريدة بخصوص قضية مقهى حي النور التي أشعل فتيلها تدخل للسلطات ضذ مقهى آخر قرب السوق الأسبوعي بعدما قام صاحبها بتجاوز ماهو مسموح له به قانونيا من مساحة.
المعلومات التي تتوفر عليها فور تنمية تؤكد أن صاحب مقهى حي النور لازال لم يحصل بعد على الترخيص كاملا و كل ماحصل عليه هو رخصة التصميم المسلمة له من قبل مصلحة التعمير. وهو اليوم محط شكاية من قبل المجلس الجماعي من أجل استعادة حق المواطن في الرصيف وإصلاح ماتم تخريبه.
لكن يبقى السؤال هل ما أقدم عليه صاحب المقهى من احتلال وتخريب كان بشكل شخصي أم بتواطؤ مع جهة معينة؟
إذا كان الأمر الأول فإن هذا يستدعي إعادة النظر في منح الرخصة له وتغريمه جزاء ما قام به من فعل أما إذا كان للأمر علاقة بعملية تواطؤ فيجب الدعوة لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات.