احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
تشهد منطقة بوشان بإقليم الرحامنة تطورات متسارعة في قضية استغلال الأراضي السلالية بشكل غير قانوني، حيث استمعت السلطات الأمنية إلى 15 شخصًا يشتبه في تورطهم في عمليات تفويت مشبوهة لهذه الأراضي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الدرك الملكي كثفت من تحرياتها لتحديد المسؤوليات ومعرفة الجهات المتورطة في هذه الاختلالات، التي قد تكون مرتبطة بعمليات تزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه القضية أثيرت بعد شكاوى متكررة من بعض ذوي الحقوق، الذين طالبوا بفتح تحقيق شامل لضمان احترام القوانين المؤطرة للأراضي السلالية.
يشكل ملف الأراضي السلالية واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في المغرب، حيث تتكرر حالات الاستغلال غير القانوني من قبل بعض الأطراف التي تلجأ إلى التحايل والتزوير لتحقيق مكاسب شخصية. ويأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضبط المخالفات واستعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
وفي هذا السياق، يتابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير هذه القضية، خاصة في ظل توقعات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المتورطين، لضمان تطبيق القانون وحماية الملك العام من أي استغلال غير مشروع.
أثارت هذه التحقيقات ردود فعل متباينة بين الساكنة المحلية، حيث رحب البعض بهذه الإجراءات باعتبارها خطوة نحو إرساء العدالة، فيما أعرب آخرون عن مخاوفهم من احتمال تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية صارمة.
وتبقى السلطات الأمنية والقضائية عازمة على المضي قدمًا في هذه القضية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة حول الأطراف المتورطة والمسؤوليات القانونية المترتبة على هذا الملف الحساس.