ابن جرير تقترب من التحول إلى قطب صناعي استراتيجي.. مصنع للقطارات ومنطقة للصناعات الدفاعية
فور تنمية
الرحامنة على موعد مع رهانات صناعية جديدة.. «هيونداي روتيم» في مشروع توطين الصناعة السككية، وإعلان ملكي عن منطقة صناعية دفاعية تفتح آفاقاً تكنولوجية واقتصادية واعدة.
تتجه مدينة ابن جرير نحو مرحلة جديدة في مسارها الاقتصادي، مع بروز معطيات متقدمة بشأن مشروع لتوطين صناعة القطارات، بالتوازي مع إعلان رسمي عن إحداث منطقة صناعية واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية والأمنية. تطوران يضعان الرحامنة في قلب رهانات صناعية وطنية تتجاوز منطق استقطاب الوحدات الإنتاجية التقليدية نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.
القطارات.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي
في قطاع النقل السككي، برز اسم الشركة الكورية الجنوبية «Hyundai Rotem»، التي ترتبط بعقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوريد 110 قطارات كهربائية، ضمن البرنامج الوطني لتحديث الأسطول السككي.
ووفق ما أوردته منصة «Médias24» في دجنبر 2025، فإن الشركة تتطلع إلى إحداث مصنع بمدينة ابن جرير، لا يقتصر دوره على تجميع القطارات، بل يستهدف تطوير قاعدة صناعية مغربية يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى منصة إقليمية للتصنيع والتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تحدث مسؤول بالشركة عن مراحل متدرجة للمشروع، مع توقع دخول المصنع مرحلة إنتاج وتسليم أولى القطارات ابتداء من 2028، والوصول إلى تشغيل صناعي كامل في أفق 2029.
وتتجاوز أهمية هذا المشروع، إذا ما نُفذ وفق التصور المعلن، مسألة تلبية حاجيات السوق الوطنية، لتشمل نقل التكنولوجيا والخبرة، وتكوين الكفاءات المغربية، وتطوير شبكة من المقاولات المحلية المتخصصة في صناعة المكونات والتجهيزات السككية والصيانة.
الصناعات الدفاعية.. إعلان ملكي يضع ابن جرير في واجهة التحول الصناعي
أما التطور الأكثر أهمية، فقد حمله بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 18 نونبر 2026، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والمخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وقد تضمن الإعلان إحداث منطقة صناعية جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في ابن جرير، إلى جانب منطقة أخرى ببنسليمان، في إطار توسيع البنية الصناعية الدفاعية للمملكة.
وتستهدف هذه الاستراتيجية قطاعات تكنولوجية متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية للتكوين المتقدم، بهدف بناء منظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
وفي الشق المالي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق.
وتستهدف الاستراتيجية، في أفق سنة 2035، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر على المستوى الوطني، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة نحو التصدير.
منطقة التسريع الصناعي.. رصيد عقاري ومؤسساتي إضافي
ويأتي هذا التطور في سياق توفر ابن جرير على منطقة للتسريع الصناعي أُحدثت بموجب المرسوم رقم 2.25.147، المنشور بالجريدة الرسمية في 10 أبريل 2025.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة 138 هكتاراً، وتقع بجماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة، وتشمل الأنشطة المسموح بها الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وصناعة السيارات والبطاريات والتكنولوجيا الخضراء.
ويمنح هذا الإطار الصناعي للمدينة قاعدة مهمة لاستقطاب الاستثمارات، غير أن تحديد العلاقة العقارية والعملية بين هذه المنطقة والمنطقة الدفاعية الجديدة، وموقع مصنع القطارات تحديداً، يظل من النقاط التي تحتاج إلى توضيح رسمي.
الرهان الحقيقي.. ماذا سيجني أبناء الرحامنة؟
بعيداً عن جاذبية الأرقام والعناوين الكبرى، فإن الاختبار الحقيقي لهذه المشاريع سيقاس بمدى انعكاسها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
فابن جرير لا تحتاج فقط إلى مصانع تحمل أسماء شركات دولية، وإنما إلى منظومة اقتصادية قادرة على خلق فرص شغل مستدامة، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة، وإدماج المقاولات المحلية في سلاسل الإنتاج، وتطوير التكوين المهني والجامعي بما يتناسب مع التحولات الصناعية المرتقبة.
ومن هنا تبرز أسئلة مشروعة: ما الجدولة الزمنية الدقيقة لإنجاز هذه المشاريع؟ ما حجم الاستثمارات الموجهة فعلياً إلى ابن جرير؟ ما عدد فرص الشغل المحلية المنتظرة؟ وكيف ستتم مواكبة شباب الرحامنة وتأهيلهم للاستفادة من هذه الأوراش؟
إن ما يجري الإعلان عنه يضع ابن جرير أمام فرصة تنموية مهمة، قد تنقلها تدريجياً من مدينة مرتبطة أساساً بالاقتصاد المنجمي والبحث العلمي إلى فضاء يحتضن صناعات سككية ودفاعية وتكنولوجية متقدمة.
إن الرهان ليس أن تصبح ابن جرير مجرد عنوان لمصانع جديدة، بل أن تتحول إلى قطب صناعي ينتج التكنولوجيا والكفاءات وفرص الشغل، ويمنح أبناء الرحامنة موقعاً داخل اقتصاد المستقبل. فالمشاريع الكبرى لا تُقاس فقط بما تستقطبه من استثمارات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس.
