احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
في إقليم الرحامنة، تبرز أزمة الصحة النفسية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن عدد المواطنين الذين يتابعون علاجهم النفسي وصل إلى 6600 شخص. هذا الرقم، الذي يعكس فقط الحالات المسجلة، لا يشمل العدد الكبير من الذين يعانون بصمت ولم يتمكنوا بعد من زيارة طبيب نفسي، سواء بسبب نقص الوعي أو غياب الخدمات المتخصصة في المنطقة. ومع ذلك، فإن الأرقام وحدها لا تعكس حجم المعاناة التي يعيشها سكان هذا الإقليم، خاصة في ظل غياب طبيب نفسي عن الإقليم لأكثر من سنة، في منطقة يفوق عدد سكانها 314 ألف نسمة.
حادثة انتحار الشاب عز الدين، البالغ من العمر 25 سنة، في حي المجد، جاءت لتسلط الضوء على هذا الواقع القاسي. عز الدين، الذي كان يمكن أن يكون من الممكن إنقاذه لو توفرت له المساعدة النفسية في الوقت المناسب، أصبح رمزًا لمأساة أكبر يعيشها المئات في الإقليم. فغياب طبيب نفسي يعني أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية لا يجدون من يمد لهم يد العون. إنها ليست مجرد حالة فردية، بل هي مرآة لنظام صحي عاجز عن تلبية احتياجات سكان الإقليم، رغم المناشدات العديدة من الساكنة والإعلام المحلي وأحد برلمانيي الاقليم .
اللافت أن وزارة الصحة، رغم علمها بهذه المعاناة المستمرة، لم تتحرك لتوفير طبيب نفسي للإقليم، مما يثير تساؤلات حول التزامها بتوفير حق العلاج للجميع. كيف يمكن لوزارة مسؤولة عن صحة المواطنين أن تتجاهل هذا النقص الحاد في الخدمات؟ وكيف يمكن تبرير هذا الإهمال في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات الأمراض النفسية ؟ إن عدم توفير طبيب نفسي لا يعكس فقط نقصًا في التجهيزات، بل هو أيضاً إهمال لكرامة الإنسان وحقه في الحصول على الرعاية الصحية.