احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
تشهد الساحة القضائية في المغرب حالياً احتجاجات واسعة من المحامين اعتراضاً على بعض التعديلات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث يرون أنها تمس حقوق المواطنين الأساسية وتزيد من الأعباء المالية والقانونية على الفئات الهشة. تعتقد شريحة واسعة من المحامين أن القانون، بصيغته المقترحة، يحمل تأثيرات سلبية على مبدأ العدالة، في حين تدافع بعض الجهات الحكومية عن التعديلات باعتبارها خطوة لتحسين فعالية النظام القضائي وتخفيف العبء عن المحاكم.
يتضمن مشروع القانون مجموعة من النقاط المثيرة للجدل، منها السماح للنيابة العامة بالطعن في القرارات القضائية في أي وقت ودون تقيد بآجال زمنية، بينما يخضع المواطنون لآجال محددة للطعن. هذا الأمر يعتبره المحامون إضعافاً لمبدأ المساواة بين الأطراف المتنازعة ويؤثر على استقرار الأحكام. كما يقيد المشروع حق المواطنين في الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل قيمتها عن 30,000 درهم، ويحد من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل قيمتها عن 80,000 درهم. يرى المحامون أن هذه الحدود تستهدف الفئات الأقل دخلاً وتحرمهم من استئناف قضاياهم أمام المحاكم العليا، مما يزيد الفجوة بين الطبقات ويؤثر على إمكانية تحقيق العدالة للجميع.
كما يتضمن المشروع فرض غرامات على المواطنين الذين يتقدمون بطعون تُرفض من المحكمة، وهو ما يعتبره البعض تحدياً لمبدأ مجانية التقاضي، فيما تؤكد الجهات المدافعة عن القانون أن الهدف من ذلك هو الحد من الطعون الكيدية وتخفيف الضغط على المحاكم. في الوقت ذاته، يتيح القانون للدولة تنفيذ الأحكام لصالحها بمجرد صدور القرار الاستئنافي، في حين يُطلب من المواطنين الانتظار حتى صدور قرار محكمة النقض في حال كانت الدولة هي الطرف المدين، مما يؤدي إلى عدم توازن واضح بين الدولة والمواطنين.
يرى المحامون في احتجاجاتهم أن التعديلات تمثل تهديداً لاستقلال القضاء وتمس حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وهم يطالبون بمزيد من الحوار بين النقابات المهنية والحكومة من أجل التوصل إلى صيغة تضمن حقوق الجميع وتعزز العدالة الاجتماعية. على الجانب الآخر، تدافع الجهات الحكومية عن القانون، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تساهم في تسريع وتيرة القضاء وتوفير الموارد لمعالجة القضايا الكبرى.
هذا وما زال الإضراب مستمراً، ويدعو المحامون إلى مراجعة القانون بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.