OCP

أرباح خيالية لشركات المحروقات بالمغرب بين الجدل والواقع

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

فور تنمية

في المغرب، تسيطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال توزيع المحروقات على السوق، وتتقاسم أرباحاً ضخمة، خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات في عام 2015. هذه الشركات، التي تشمل علامات تجارية محلية ودولية، تستحوذ على حصة كبيرة من السوق وتحقق أرباحاً خيالية نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بتقلبات أسعار الوقود وغياب منافسة حقيقية في بعض الأحيان.

التوزيع غير المتكافئ في سوق المحروقات

من بين هذه الشركات، تبرز بعض الأسماء الكبرى التي تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق المغربي، مثل “أفريقيا غاز” و”طوطال إنرجيز” و”شل”. يُقدّر أن الشركات الخمس الكبرى تحتكر أكثر من 70% من حصة السوق، بينما تتقاسم الشركات الأخرى النسبة المتبقية. هذا التمركز يتيح للشركات الكبرى التحكم إلى حد كبير في تسعير الوقود، وتحديد هوامش ربح أعلى مقارنة بالشركات الصغيرة.

غياب المنافسة وزيادة الأرباح

أدى تحرير سوق المحروقات إلى فتح الباب أمام هذه الشركات لتحديد الأسعار بناءً على المعطيات العالمية والمحلية، لكن العديد من المراقبين يرون أن غياب الرقابة الصارمة على كيفية تحديد الأسعار أدى إلى زيادات غير مبررة في الأسعار، مما مكن هذه الشركات من تحقيق أرباح تتجاوز التوقعات.

وفقاً لتقارير متعددة، تراوحت هوامش الربح لبعض هذه الشركات بين 40% و50% بعد تحرير السوق، مما أتاح لها تحقيق أرباح سنوية ضخمة تتراوح بين 600 مليون درهم ومليار درهم للشركة الواحدة في بعض الحالات.

التأثيرات على السوق والمستهلك

يتحمل المستهلك النهائي تبعات هذا الوضع، حيث أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات. مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن، شهدت الأسواق المغربية زيادات كبيرة في أسعار المنتجات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة.

رد الفعل والمطالب بالإصلاح

تواجه هذه الشركات اتهامات بتحقيق أرباح غير مبررة على حساب الاقتصاد الوطني والمواطنين. دعا العديد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى فرض مزيد من الرقابة على سوق المحروقات، وضمان تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات. كما طالب البعض بضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار وفرض ضوابط حكومية أكثر صرامة لضمان عدم استغلال المستهلك.

وخلاصة القول يتقاسم حوالي 20 شركة تعمل في مجال توزيع المحروقات في المغرب الأرباح الناتجة عن تحرير السوق، مستفيدة من غياب المنافسة الكافية ومن تذبذب الأسعار العالمية. ومع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، يتزايد الضغط على الحكومة والمواطنين لبحث حلول مستدامة تكفل توازن المصالح بين الشركات والمستهلكين.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.