احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية. مواقع
في ظرف ثلاثة أشهر، انتقلت أسعار مواد “حليب الأطفال” التي تباع في الصيدليات من 71 درهما إلى 92 درهما، بزيادة فاقت عشرين درهما، وهو ما دفع عددا من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى “الحليب العادي” قصد إطعام رضعها.
وفي ظل هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الحليب المعروض في الصيدليات، اتجهت بعض الأسر إلى اعتماد طرق أخرى لإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب عبر الإنترنت واللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية.
قال مصدر من كونفدرالية صيادلة المغرب إن سبب ارتفاع سعر حليب الأطفال، “راجع إلى الزيادة الصاروخية التي شهدتها مختلف المواد الأساسية المنتجة للحليب”، مردفا أن “السياق العالمي المتسم باضطرابات التصدير والاستيراد ساهم كذلك في هذه الزيادة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “غالبية الأسر المغربية أصبحت تتجه إلى الحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية لتغذية الأطفال الرضع، وهذا يشكل خطرا على صحة الأطفال، على اعتبار أن هذه المادة صعبة الهضم، كما سيخلق مشاكل مستقبلية للدولة من حيث المصاريف العلاجية لهؤلاء الأطفال”.
كما أرجع المصدر ذاته سبب ارتفاع سعر الحليب الموجه للأطفال إلى “ضعف المخزون المنتج على مستوى الشركات الدولية المصنعة”.
من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “مادة حليب الأطفال لا تدخل ضمن المواد المقننة الخاضعة لمنطق الطلب والعرض، إذ ليس هناك سعر محدد متفق عليه من قبل الصيدليات لبيع هذه المادة للمستهلك”، داعيا الحكومة إلى التدخل لمراقبة الأسعار.
وشدد الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن تدخل الحكومة لمراقبة سعر مادة الحليب الموجه إلى الأطفال يكون طبقا للقانون 12/104، خاصة في مادته الرابعة المتعلقة بالمنافسة وتدبير الأسعار.
وأوضح أن “الأطفال الذين يستهلكون الحليب العادي سيواجهون صعوبات صحية في قادم السنوات، خصوصا وأن هذه المادة صعبة الهضم مثل الماء، وهو ما يشكل تأثيرا خطيرا على صحة الرضع”.