احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
في إطار مواكبة المكتب الإقليمي، للنقابة الوطنية للتعليم بالرحامنة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للدّخول المدرسي 2021/2022 إقليميا، وَقَفَ بالتفصيل والتدقيق على الحيثيات المرتبطة به من كل الجوانب ولا سيّما تلك المتعلقة بالبنى التحتية المهترئة لمجموعةٍ من المؤسسات التعليمية، والحاجة العاجلة لإعادة تأهيل أغلبها، وتوفير الحدِّ الأدنى من شروط العمل الإنسانية لنساء ورجال التعليم والمتعلمين على حدّ سواء.
كما تمَّ الوقوف، أيضا، على السياسة الممنهجة بالإقليم التي طالت حرمة المؤسسات التعليمية -على قلّتها- بابن جرير باقتطاع أجزاء منها لصالح جهات أخرى، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المحلي إحداثات أخرى جديدة لتجاوز الاختناق والاكتظاظ المَهولِ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي). وسجّل المكتب أيضا عودة ظاهرة الأقسام المشتركة المتعددة المستويات، عكس كلّ الشعارات التي تتغنّى بها الوزارة في مَسٍّ صارخ بمبدأيْ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما تَمَّ تدارس نقطة تفويت مركز التكوينات التابع لمديرية الرحامنة لصالح مديرية الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بشكل دائم، ضدّاً عن إرادة نساء ورجال التعليم الذين باتوا محرومين من أي تكوين، ممّا يؤثر سلبا على مردوديتهم البيداغوجية ومسارهم المهني، نفس الأمر انعكس على ضعف مردودية الحياة المدرسية والأنشطة المرتبطة بها بالمديرية التي باتت تُسَجِّلُ تراجعا ملحوظا مقارنة بباقي مديريات الجهة…
ووقف المكتب الإقليمي على مجموعة من الشكايات من فئات مختلفة (أطر الإدارة التربوية، مربيات ومربّو التعليم الأولي والمكلفين بالإطعام المدرسي…) تتعلق بغياب -وعدم صرف- غيرِ مُبَرَرٍّ للتعويضات عن بعض المهام.
وبعد وقوفه مليا، مناقشة وتحليلا، على الوضع التنظيمي بالإقليم وسبل النهوض بالفعل النقابي المكافح لمواجهة كل المخططات الرامية للزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية وإقبار ما تبقى من المدرسة العمومية؛ فإنّ المكتب الإقليمي يُعْلِنُ ما يلي:
تضامنه المطلق مع نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإدانته الشديدة للقمع والاعتقالات في صفوفهم؛
مطالبته بتوفير الموارد البشرية الكافية لسد الخصاص من الأطر الإدارية والتربوية وأعوان الحراسة والنظافة ضمانا لتكافؤ الفرص بين المؤسسات لما فيه مصلحة متعلّمي الإقليم؛
تنبيهه لأي استغلال لعملية التَّكليفات خارج الضوابط والمقتضيات القانونية المعمول بها؛
أسفه الشديد على العودة القوية لبعض المظاهر اللاتربوية كظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وكثرة التكليفات وتَنْقيلِ أساتذة الإعدادي والثانوي بين المؤسسات وتدريس مواد غير مواد التكوين والتخصص حيث باتت هذه المظاهر عنوانا بارزا للتخطيط العشوائي من طرف المديرية الإقليمية؛
تشديده على ضرورة التسريع من وتيرة القضاء على أقسام البناء المفكك، واستغرابه للبطء الشديد الذي اعترى هذا الملف؛
تضامنه المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في مختلف المحطّات النضالية، وتَجْديدَهُ التّشبّث بالملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم في شموليته؛
مطالبته بالإفراج عن مستحقات وتعويضات كل الفئات التي تتساءل عن مصيرها منذ سنوات وإلى حدود اليوم؛
استنكاره لسياسة إقبار المؤسسات التعليمية العمومية، وإغلاق بعضها، لصالح القطاع الخاص، ومطالبته بإحداث مؤسسات جديدة وإشراك جميع المتدخلين في توفير الوعاء العقاري اللازم؛
تنديده الشديد باستمرار احتلال مركز التكوين التابع للمديرية، وعزمنا خوض كل الأشكال النضالية حتى استرجاعه؛
دعوته الإطارات النقابية المكافحة بالإقليم إلى رَصِّ الصُّفوفِ والتَّعْبِئَةِ اِسْتِعْداداً لِعَمَلٍ مَيْدانِيٍّ وَحْدَوِيٍّ دِفاعاً عَنِ الحُقوقِ وَالـمُكْتَسَباتِ؛.
