الاشتراكي الموحد ببنجرير يصدربيانا حول انتخابات ثامن شتنبر

فور تنمية

                     بيَــــــــــــــــــــــــــــــــان

دخل الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير غمار اللحظة الانتخابيّة 08 شتنبر 2021، مسلّحا بمبادئه وأفكاره ووضوح تصوره لبناء مغرب المؤسسات والحقوق والحريات، وبالرغم من كل المؤشرات التي أظهرت أن العملية الانتخابية ستشهد مجازر تمس شفافيتها ومصداقيتها، لاسيما بعد معاينتنا لما سبقها من واقعات: نظام انتخابي متحكم فيه، قوانين لا ترقى إلى مستوى التطلعات، ظاهرة الترحال السياسي، الاستمالة المبكرة للأصوات من خلال استعمال المال، وادعاء أن ثمة رابح وما على الناس سوى الاصطفاف إلى جانبه، التضليل الإعلاميّ، وكلها واقعات تتعارض كليا مع الشعارات المرفوعة، بل تجعل من المشاركة في انتخابات معدة على المقاس تأكيدا على أن الإصلاح السياسي والدستوري هو المدخل الأساسي لإفراز تمثيلية شعبية حقيقية، وبالرغم من حصول هذا الاقتناع، خاض مناضلو ومناضلات الاشتراكي الموحد هذا الصراع الانتخابي في احترام تام لأنفسهم ولما يمثلونه أولا، وللإجراءات والقوانين المعمول بها ثانيا، آملا في أن تقدم هذه اللحظة الانتخابية مؤشرات مغايرة على حصول أقل درجات الاقتناع عند المسؤولين بضرورة وجدوى القطع مع زمن الفساد والاستبداد وطقوسه البائدة، بيد أن ما حصل قبل يوم الاقتراع (08 شتنبر)، وأثناءه، وبعده من ممارسات وسلوكات تكشف بالملموس عن محدودية الانتخابات في طبعتها المغربية في الوفاء بقيم الديموقراطية سواء في أوسع دلالاتها (سلطة الشعب، عقد سياسي قوي، الاختيار الحر والمستقل للقائمين على مؤسسات الدولة، انتصاب القانون سيدا على الجميع، الحريات والحقوق…إلخ)، أو حتى أضيقها (إجراءات إدارية وتقنية…إلخ). لقد كان اقتراع 08 شتنبر 2021 بالرحامنة، علامة تاريخية شاهدة على أننا “حياة الديموقراطية” لا تتجاوز الواجهات الخطابية الرسمية، بحيث رصدت لجنة تتبع سير الانتخابات في الحزب الاشتراكي الموحد، كثيراً من الخروقات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة هذه الانتخابات، وأهمها: السمسرة في الأصوات، اصطفاف بعض ممثلي السلطة مع أطراف حزبية، دخول بعض رجال السلطة وبعض الغرباء لمتكرر إلى مكاتب ومراكز التصويت، افتقاد الكثير من مكاتب التصويت لأدنى شروط احترام للإنسان (انعدام المرافق الصحية، طاولات وكراسي متسخة….إلخ)، رفض تضمين ملاحظات حزبنا في المحاضر، رفض تسليم المحاضر إلى ممثلي الأحزاب، وغيرها من الخروقات التي تفضح اي ادعاء بشفافية الانتخابات وترجح فرضية التلاعب في نتائجها ومحاضرها، بناء على كل هذه الملاحظات والتقارير التي سجلها الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير، يعلن للرأي العام المحلي والوطني: – اعتزازه الكبير بكل مناضلاته ومناضليه، وفخره بناخبيه وناخباته، معتبرا ذلك تكليفا لن يساوم عليه، ويعد بأنه سيكون صوت من لا صوت له دائماً وأبدا؛ – اعتباره ضعف نسبة المشاركة بالرغم من كل الأساليب البالية المتبعة للرفع منها مؤشر قوي على الحاجة إلى ما ظل الحزب الاشتراكي الموحد يناضل لأجله: ملكية برلمانية، لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، إعادة النظر كليا في النظام الانتخابي ومنظومته القانونية؛ – الاستنكار الشديد للفوضى والفساد والتسيب الذي رافق هذه المحطة الانتخابية طيلة مراحلها: إعداداً، وتدبيراً، انتهاء بتداول نتائج مثيرة للاستغراب والاستفهام؛ – استغرابه للحياد السلبيّ السلطة وصمتها على كثير من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية منذ بداية الحملات الانتخابية إلى فرز الأصوات وإحصائها؛ – تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق أعضاء مجلس الجماعة الحضرية السابق، والتحقيق في شأن أي ممتلكات أو امتيازات غير مستحقة؛ – تأكيده أنه لن يدخل أي تحالف مع الأحزاب الإدارية، أو الأحزاب التي استعملت وسائل غير مشروعة في حصولها على أصوات الناخبين سواء كانت الأحزاب تلك أغلبية او معارضة، وسيواصل كفاحه في الشارع رفقة الجماهير، كما سيغتنم فرصة تواجده في أي جماعة أو مؤسسة لفضح الفساد والمفسدين والوقوف سدا منيعا أمامهم دفاعا عن قضايا المضطهدين والمكلومين؛ إن الحزب الاشتراكي الموحد وهو يقف من منطلق مسؤوليته التاريخية وتعاقداته النضالية مع الوطن والشعب، فإنه يرفض النتائج المعلن عنها، ويطعن في شفافيتها ومصداقيتها، ويؤكد أن هذه الانتخابات لا تعكس أي إرادة مؤمنة بالحاجة الآن وهنا إلى ديموقراطية حقيقية كاملة غير منقوصة؛ كما يطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل بشأن نتائج هذه الاستحقاقات، خاصة أمام افتقاد محاضرها للحجية الأخلاقية والسياسية طالما لا تحمل توقيعات الهيئات الحزبيّة المشاركة؛