احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
تقدم برلماني دائرة الرحامنة عبد الحق فائق بسؤال شفوي لوزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح حول وضعية محطة تصفية المياه العادمة بمركز انزالة لعظم التي تم إنشاؤها في إطار اتفاقية للشراكة والتعاون والوقعة امام أنظار جلالة الملك سنة 2009 بتكلفة مالية وصلت 3,2 مليون درهم.
البرلماني فائق أشار في معرض سؤاله ان هذه المحطة التي باتت تقض مضجع الساكنة كلما هطلت الأمطار الساكنة تفوح منها رائحة كريهة كما تفوح منها رائحة الفساد وهدر المال العام منبها إلى أن تسليمها للجماعة القروية انزالت لعظم سنة 2018 تم بطرق تدليسية في غياب جرد للتجهيزات المكونة للمشروع.
واضاف هذا النائب البرلماني أنه بعد مرور 3 سنوات على تسليمها لم يتم لحد الساعة تشغيلها بسبب امتناع المكتب الوطني للماء والكهرباء عن التكفل بتسييرها بحجة انه ليس هو صاحب المشروع في الوقت الذي يستحيل على جماعة قروية فقيرة لاتتوفر على الامكانات المالية والبشرية القادرة على تدبير هذا المرفق.
البرلماني فائق حمل وزارة الرباح المسؤولية في ماوقع داعيا وزارته لايجاد حل لمشكل تدبير هذه المحطة التي بحسبه لاتتوفر على منافذ لتصريف المياه المعالجة, وهذا كله راجع وفق ذات المنتخب لعدم اشراك الفلاحين المجاورين للمحطة منذ البداية .
واقترح ذات البرلماني فائق للخروج من هذا المأزق تكليف المكتب الوطني للماء والكهرباء بتسيير هذا المرفق بتعاون مع الجماعة لمايتوفر عليه الاول من خبرة في المجال,كما دعا لخلق شركة للتنمية المحلية جهويا يكون مهمتها الاشراف على مثل هاته المحطات.