احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
في بيان لها توصلت فور تنمية بنسخة منه شددت جمعية اتحاد أصدقاء الفلسفة، على ضرورة فتح ورش تكييف الوضعية الإدارية للمبدعين والمفكرين الموظفين في وزارة التربية الوطنية مع التزاماتهم الإبداعية والفكرية، ورمت بمسؤولية التدبير ملف الأستاذ سعيد ناشيد إلى وزارة التربية الوطنية..
بيان
تتابعُ جمعيّة اتّحاد أصدقَاء الفلسفَة بقلق شَديد قضيّة الأستَاذ والمفكّر المغربيّ سعيد ناشيد في سيّاق وطنيّ وإقليميّ زادَ من “تشعّب التأويلات” حولَها، خاصّة في ظلّ الاحتقان الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية، وسياسة “الآذان الصماء” التي تنهجها أمام مظالم المنتسبين إليها، وما ترتّب عن ذلك من عنف ومتابعات قضائيّة ومضايقات متعددة في حقّ العديد من الأساتذَة والأستاذات.
معلُوم عندنَا تضَايُق البعض من الفكر الحرّ، وانزعاجِه من أفكَار وكتابَات ومحاضرات سعيد ناشيد، ومعلُوم عندنَا الوعي بأهمية مساواة الجميع أمام القانون، بصرف النّظر عن صفات الأشخاص ووضعياتهم الاعتبارية، لذا، فإنّنا نُبدي تخوّفنا من أن تقف اعتبَارات غير مهنية وراء تشديد العقوبة في حقّ الأستاذ سعيد ناشيد، ونؤكّد في هذا الباب على وجُوب عدَم استعمَال سلطَة الإدارَة لغير الحرص على المصلحَة العامّة.
في هذا السيّاق؛ نُعلن في جمعية اتحاد أصدقاء الفلسفة:
• تضامننا المبدئي مع المفكر والأستاذ سعيد ناشيد؛ وتأكيدنا أنّ الإخلال بالواجب المهنيّ، يستلزم ولاشكّ إنفاذ القانون، لكن دون أن يكون ذلك ذريعَة لإنزال عقوبَات تأديبيّة غير متناسبَة مع طبيعَة الأفعال المرتكبَة؛
• استغراب الجمعيّة لعدَم التعاطِي الجدّي لوزارة التربيّة الوطنيّة مع الملف الطبّي للأستاذ سعيد ناشيد، وتحميلُها مسؤوليّة سوء تَدبير هذا الملفّ، لتغليبهَا “المقاربَة التأديبيّة” على “المقاربَة التواصليّة”؛
• دعوتنا الجميع إلى تخليق المرفق العام، وفتح تحقيق موسع وشامل بخصوص الملفات الطبية، والرخص، وشواهد مغادرة التراب الوطني في كل الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية؛
• دعوتُنا إلى فتح ورش الدّعم الرسميّ للمبدعين والمفكرين من داخل وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني، وملاءمة وضعيتهم الإدارية مع التزاماتهم الفكرية والثقافيّة؛
• تأكيدنا على ضرورة تدخّل وزارة التربية الوطنيّة لحلّ الملفات الاحتجاجيّة العالقة بالنظّر إلى تسبُّب عدم تعجيلِهَا بذلك في: “المسّ بحقّ التمدرُس الذي هو حقٌّ دستوريّ مقدّس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين”؛