احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية/الصباح
تسارعت المساطر المتعلقة بتنفيذ حكم تجاري استئنافي، ضد برلماني سابق بإقليم الرحامنة يملك فندقا مصنفا من خمسة نجوم بمراكش، إثر رفضه تنفيذ الحكم، الذي حدد قيمة المستحقات العائدة إلى شركة متخصصة في تجهيز الفنادق، في مبلغ فاق مليارا و300 مليون.
وعلمت “الصباح” أن محاولات الشركة المحكوم لفائدتها الحجز على منقولات تابعة لشركتين مملوكتين للقيادي السياسي، في إطار ملف تنفيذي، ضمانا للمبلغ المحكوم به، باءت بالفشل، ولم يفلح المفوض القضائي في إتمام مهمته، ما دفع إلى اللجوء من جديد إلى المحكمة التي أصدرت أمرا بالمؤازرة بالقوة العمومية، وجه الأسبوع الماضي، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، إلى والي الأمن، يطلب فيه مؤازرة المفوض القضائي بعد غد (الاثنين)، لتسهيل المأمورية قصد تنفيذ الأمر القضائي المتعلق بفتح أبواب المنفذ عليهما، وهما شركتان مملوكتان للبرلماني السابق المشتكى به، تسهيلا لإجراء حجز تنفيذي على منقولات.
وانطلقت القضية في نهاية 2014، حينها كان المعني بالأمر برلمانيا وقياديا في حزب سياسي، إذ تعاقد مع شركة دولية على تجهيز غرف فندق من خمسة نجوم، ووضع شروطا تعجيزية في عقد التجهيز، إذ اشترط أن تتم العملية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحديد بند يتعلق بغرامة قيمتها مليون سنتيم، عن كل يوم تأخير، فجندت الشركة الدولية المتخصصة في تجهيز الفنادق أطقمها، واشتغلت ليل نهار، لتنجح في استكمال الاتفاق داخل الأجل المتفق عليه، إلا أنها فوجئت بتماطل مالك الفندق، الذي كان حينها قياديا حزبيا وبرلمانيا، إذ في البداية كان يتذرع بأنه ينتظر تمويلا بنكيا بموجب قرض، قبل أن يغلق أبواب الحوار مدعيا أنه لم يحصل على القرض، إذ أمام فشل المحاولات الحبية اضطرت الشركة المتضررة إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش منذ 2016، مطالبة بمليار و800 مليون قيمة التجهيزات والأشغال التي قامت بها لفائدة البرلماني، ونظرا لأن البرلماني رفض التوقيع على وثائق تسليم بقيمة 500 مليون، وأنكرها، قضت المحكمة ابتدائيا ثم استئنافيا بمليار و300 مليون.
وبعد ذلك واجهت الشركة المتضررة عراقيل من نوع آخر، قصد الحيلولة دون تنفيذ الحكم، عن طريق إغلاق أبواب الشركتين المدعى عليهما، ما دفع إلى اللجوء إلى وكيل الملك لطلب المؤازرة بالقوة العمومية قصد فتح الأبواب لتنفيذ الأمر القضائي المتعلق بالحجز على منقولات الشركتين، وهو ما تمت الاستجابة له.
