“المصنع السري” يتوفر على سجل تجاري وعقد كراء لمزاولة نشاط الخياطة بمصادقة السلطات المحلية!

يتواصل الحديث عن “السرية” في واقعة فاجعة طنجة، مع توالي ظهور معطيات جديدة حول الوضع القانوني للمصنع المنكوب، آخرها ما تضمنته وثيقة عقد الكراء، التي تكشف عن طبيعة النشاط الممارس بالمحل المكري بشكل علني وبعلم مختلف المصالح الإدارية المعنية.

صاحب المصنع عادل البليلي، الذي يرقد بأحد المصحات الخاصة بطنجة، يتوفر على عقد كراء تم تحريره بتاريخ 26 يناير 2017، مدته سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة، وينص على استغلال المحل المتعلق بكراج بالطابق الأرضي لمسكن يقع بتجزئة إناس بطريق الرباط، بداية من يوم فاتح فبراير 2017، من أجل مزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة، وذلك مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 12 ألف درهم، كما جاء في العقد المسجل لدى مصلحة التصديق على الإمضاءات، ونفس المحل كان يستغل قبل ذلك في ممارسة نفس النشاط من قبل شركة أخرى للخياطة.

كما كشف شقيق صاحب المصنع عن توفر هذا الأخير على السجل التجاري للشركة تحت اسم A&M CONFECTION، يوضح نوعية النشاط الذي تمارسه، وهي من بين الوثائق المطلوبة إلى جانب عقد الكراء للحصول على الاشتراك الكهربائي المهني بتيار مرتفع.

توفير هذه الوثائق قد يؤهل صاحب المصنع للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي، لكن لم يتم ذلك إلا بعد معاينة المحل من قبل لجنة مختلطة تضم قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة، القسم الجماعي لحفظ الصحة، قسم التعمير بالجماعة، وكالة المداخيل المعنية، ممثل السلطة المحلية، وممثـل الوقاية المدنية، حيث يعهد إليها إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتسجيل ملاحظاتها بشأن شروط الصحة والسلامة.

لكن هذا الوضع ظل يبدو “عاديا” مع انتشار العديد من المصانع الصغيرة وسط أحياء سكنية، وممارستها لنشاطها بشكل علني تحت أنظار السلطات المحلية، التي لم تقدم مقترحات عملية إلى جانب باقي المتدخلين لتصحيح هذا الوضع مع مراعاة حقوق الطرفين الباطرون واليد العاملة، بعدما استفاد من استمرار الطابع “السري”، الذي يعكس غياب بعض الشروط القانونية، عدد من المسؤولين بمختلف المصالح المعنية بمراقبة هذا المرفق، حين فضلوا استغلال الوضع الاجتماعي للهروب من المسؤولية في معالجة اختلالات تكاثرت ككرة الثلج، وظلت “سرية” تحت أحضان السلطات المحلية إلى أن كلفت إزهاق أرواح بريئة أمام أنظار العالم.

 
عن موقع الاحداث انفو