احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية :
توصلت جريدة فور تنمية بببان صادر عن جمعيتي أصدقاء الفلسفة والفرع المحلي للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بعد إقدام قسم الموارد البشرية بمديرية الرحامنة على تكليف بعض أساتذة مادة الفلسفة بتدريس مواد أخرى (اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا)،بثانويتي غزال آدم بسيدي بوعثمان، والإمام البخاري بانزالت لعظم،وفيمايلي نص البيان :
توشك الفلسفة أن تتحدد في تاريخها بوصفها فعل مقاومة. منذ سقراط إلى موران والفيلسوف يؤرشف لنفسه كـ “موقف” من الذات والعالم وما يرتبطان به من قوى ومفاعيل. لم تنفك الفلسفة، والحال هذه، تصغي لحثيث العشب، بغية رصد همس الأحوال والأهوال، لاسيما ما اتصل منها بالإنسان والحياة.
وإذ نذكر بهذه البدهيات، فإننا نذكر أيضا بأن اقتناعنا بها حَثّنَا في مناسبات عدة على التنبيه إلى المزالق المخيفة التي أمسى عليها وضع الإنسان والحياة، خاصة في “السياقات” التي لم تبلغ “الرشد الديموقراطي”، ولم تحصل “النضج القانوني” بعد كما هو الشأن بالنسبة إلى السياق المغربيّ. البدهيات عينها، دعتنا إلى دق أجراس الخطر، الذي يهيئه ربابنَة حاضرنا للمستقبل المغربيّ، من خلال تنبيهاتنا المتكررة إلى الأعطاب الهيكلية التي عليها المدرسة المغربية، في آخر طبعاتها “الاستراتيجية”. لم تعد المدرسة رافعة لبناء الإنسان والوطن، بعد أن شاء لها الماسكون بمقود قيادتها، أن تتحول إلى “معمل” لإنتاج “جودة” مفترى عليها. ومِن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية الرحامنة، يأتينا البيان والبرهان.
فعلى الرغم من اعتقادنا أن “المدرسة البديل” -بما هي مدرسة للإنسان الحر أولا، وللتأصيل لقيم الحياة ثانيا- تتمنع على مقولات “مدرسة السوق” التي غزت “بورصتنا التربوية”، فإن موضع النكتة لدينا في الرحامنة، أن رئيس مصلحة مواردها البشرية، مازال مصرا على وضع نفسه خارج هذه “البورصة” بكاملها، وكأننا به ما يزال أسير “أقفاص الإقطاع” واسطبلاته، مكرّسا منطق “الفيوداليّ” الذي لا قانون عليه سوى ما يؤبد وضعه كمالك للرقاب.
إن الجودة والإنصاف والارتقاء التي تلح عليها آخر تقليعات الإصلاح التربوي المغربي (الرؤية الاستراتيجية 2015/2030)، عوضّها رئيس مصلحة الموارد البشرية بثالوث: التدليس، والتكديس، والتبخيس. وكما هي الحال في أي “إقطاعيّة فيوداليّة” من إقطاعيات القرون الوسطى، التي يتوجب فيها على “العبد” أن يرعى ويحرث الأرض ويزرع البذور ويعتني بغسل وتنظيف كل ما يتعلق بحاجيات سيده، وإن لم يفعل فالعقاب والسوط جزاؤهُ، كما هي هذه الحال الفيوداليّة، يأبى رئيس مصلحة الموارد البشرية بالرحامنة إلا أن يكون مثالا دالا على تجاور النقيضين: “ذهنية الإقطاع” من ناحية، و”إرادات اللّبرَلَة” (التحديث الرسميّ) من ناحية ثانية، في مؤسسة من المفترض أن تعبر عن تعاقدات واضحة وشفافة.
إن رئيس مصلحة الموارد البشرية، بإقدامه على تكليف بعض أساتذة مادة الفلسفة بتدريس مواد أخرى (اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا)، فإنه يتوهّم وكأن الأستاذ عبدٌ عند السيد (في إقطاعيات القروسطيين) بإمكانه أن ينجز مهاما متعددة في وقت واحد دونما أي اعتبار لاستعداداته وإمكاناته ومؤهلاته. وهو إذ يدلّس، بإيحائه أن ثمة تكئات قانونية لقراره، فإنه يبخس جهد المؤسسات التي يعُتبر ترجمانا لروحها؛ هي التي ما تنفك ألسنتها تلُوك شعارات الجودة، والإصلاح، والارتقاء، وليس ثمة من دليل على هذا التبخيس لشعارات المؤسسات عينها، سوى تكديس أكوام من الواجبات والمواد على مدرس الفلسفة؛ يُحتِّمُها تكليفه بما لا طاقة له به. لقد توجّ ثالوث التدليس والتبخيس والتكديس رئيس مصلحة الموارد البشرية بحق بطلا للدخول المدرسيّ الحالي، وأعلنه بلا منازع، راعيا رسميا للعجائب التدبيرية والغرائب التربوية.
إننا في الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وجمعية اتحاد أصدقاء الفلسفة؛ وإذ نقف على هذه الواقعة، خصوصا بثانويتي غزال آدم بسيدي بوعثمان، والإمام البخاري بانزالت لعظم، فإننا لا نستغرب هذا الجرم التربوي، والعبث التدبيري، والارتجالية في تنظيم مصلحة الموارد البشرية، خاصة بعد أن تسبب رئيسها إبان الدخول المدرسي الجاري (2020/2021) في مهازل تربوية، صارت على طرف كل لسان، وانتهت ببيانات وبلاغات ومراسلات واحتجاجات. إننا، وإذ نسجل ما تسبب فيه هذا “المسؤول” من احتقان وغضب لدى فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، بل ومست أيضا مختلف الفاعلين والشركاء في هذا القطاع (أساتذة، نقابات، تنسيقياتـ، أحزاب، جمعيات مهنية وحقوقية وثقافية)، فإننا نعلن بدورنا للرأي العام المحلي والوطني:
• رفضنا القاطع لأي تكليفات لمدرسي ومدرسات الفلسفة بتدريس مواد أخرى.
• تحميلنا رئيس مصلحة الموارد البشرية مسؤولية الخصاص الذي يشهده تدريس بعض المواد في إقليم الرحامنة، واعتبارنا ذلك شهادة حية على سوء تدبيره.
• استغرابنا لـ “عَوْم” رئيس مصلحة الموارد البشرية عكس “الإصلاح التربوي”، ففي الوقت الذي يطالب هذا الأخير بتجويد التعلمات وتمكين المدرسين والمدرسات من تكوينات عالية المستوى للارتقاء بأدائهم، نجد هذا “المسؤول” يطوح جانبا بذلك، ويرمي بأساتذة لا دراية تربوية لهم ولا استعدادات منهجية وبيداغوجية عندهم لتدريس مواد لها خصوصياتها وإطارها القانوني والتربوي.
• استنكارنا للمس بالحقوق الكاملة للمتعلمات والمتعلمين في تعلم جيد، لن يضمنه لهم سوى تعيين أساتذة متخصصين في هذه المواد، وأي تكليف لغيرهم بالإشراف على تدريسهم يعد ضربا صارخا لحقهم في التعلم الجيد.
• تحميلنا مسؤولية هذا الاستهتار بـمهمة التدريس -وما يترتب عنه من نتائج لن تكون إلا كارثية على المجتمع المدرسي- إلى الأستاذ المكلف بتسيير المديرية الإقليمية بالرحامنة، ومطالبتنا له بالوقوف على مدى كفاءة رئيس مصلحة الموارد البشرية في الإشراف على هذه المصلحة الأساسية، خاصة أمام هذه الوقائع المؤسفة التي عاشتها المصلحة مؤخرا تدبيرا وتسييرا.
• دعوتنا كل الضمائر التربوية الحية (أساتذة، مجتمع مدني نقابي وحقوقي وسياسي وثقافي، الأسر الرحمانية الغيورة وغيرهم) إلى المزيد من الانتباه إلى هدر حقوق المجتمع المدرسي، والمس بمكتسباته أمام تعنت رئيس مصلحة الموارد البشرية واستمراره في إخراج قرارات كاريكاتورية تطرح حقا علامة استفهام بخصوص مؤهلاته للإشراف على تدبير هذه المصلحة.
• تذكيرنَا بعض زملائنا، وبعض المحسوبين على “الجسم النقابي” أن النهي عن المنكر (التربوي)، لا يكون بالدعوة إلى تعميمه، وإنما بالدعوة إلى “المعروف” و”الجهاد التربوي” لأجله، بل وبذل الجهد لتحصين الذات الأستاذية مجتمعة ضدّ “المنكرات التربوية” أيّا كان مصدرها ودرجتها.
• انخراطنا في خطوات نضالية ضد هذه التكليفات الطائشة، واستعدادنا للمرافعة الفلسفية والتربوية والحقوقية والأخلاقية لبيان تهافتها وافتقادها إلى أي مشروعية تسندها.
