مركز نور بالرحامنة ينظم ندوة رقمية حول موضوع التوظيف بالتعاقد. الواقع والأفاق.

لفور تنمية: حسن الخلفاوي

نظم مركز نور للبحث العلمي بإقليم الرحامنة ندوة رقمية علمية مساء يوم الأربعاء، تحث عنوان : “التوظيف بالتعاقد: الواقع والأفاق” . هذه الندوة التي حاول من خلالها المتدخلون من السادة الأساتذة الباحثون ملامسة بعض الجوانب التي لا تزال عالقة في قضية التوظيف بالتعاقد في الحقول الاجتماعية الحيوية بصفة عامة، وفي حقل التعليم بصفة خاصة.

     لقد تطرق الأستاذ سعيد ليزي ، مسير الندوة إلى التعريف بمركز نور كمؤسسة بحثية علمية مستقلة ومحايدة، تتبنى البحث العلمي وقضاياه المختلفة التي تخدم المجال الثقافي والعلمي والتنمية البشرية وطنيا ومحليا. وكذا وضع أرضية للحوار المستمر. كما طرح مجموعة من الإشكاليات  المرتبطة بمفهوم التعاقد وما يثيره من غموض  بين التشغيل والتوظيف؟ بالإضافة إلى  ماهية واقع التوظيف بالتعاقد وآفاقه المستقبلية ؟

     عالج الدكتور عبد الجليل أميم أستاذ الفلسفة بكلية الآداب –جامعة القاضي عياض مراكش. تحث عنوان” الانعكاسات البيداغوجية للتوظيف بالتعاقد في حقل التعليم”، حيث قال الاستاذ أن  نظام التعاقد ليس إلا مرحلة من مراحل الإصلاح، وبالتالي فاليوم يمكن أن نتحدث عن نظام موظفي الأكاديميات بدل استعمال مفهوم التعاقد،الذي ثم إسقاطه بفضل نضالات الأساتذة .غير أن هذا النظام الجديد  لا زالت ضمنه ثلاث قضايا كبرى عالقة، ومنها:

 مسالة الحركة الانتقالية والترقية بالشواهد، بالإضافة الى خضوع الأستاذة  للنظام الجماعي لمنح التقاعد ،عوض الصندوق المغربي للتقاعد.

    الملاحظ أن هذه العوامل ، تؤثر بشكل ومباشر على أداء الأساتذة. سواءا على المستوى البيداغوجي وأدائهم المهني، وضعهم النفسي والإبداعي في الممارسة الفصلية، وبالتالي فان هذه العوامل تؤثر على الجودة في العملية التعليمية .

    وفي سؤال عن واقع التكوين من داخل مراكز التكوين، وعلاقة نظام التعاقد بضرب مجانية التعليم . أشار الأستاذ إلى أن جودة التكوين  من داخل المراكز  تبقى هشة وضعيفة في السنوات الأخيرة. أولا لقصر مدة التكوين . ثانيا ، توالي سنوات المقاطعة والإضرابات و توقف التدريب الحضوري مع وباء كوفيد19. إضافة إلى ضعف إمكانيات الأساتذة على تطوير ذواتهم،و في نفس السياق أكد الأستاذ أميم، على أن نظام التعاقد أو الاشتغال في نظام الأكاديميات لا علاقة له بضرب مجانية التعليم ويستحيل ذلك بدعوى أن التعليم هو روح النظام ككل.

     كما دعا الأستاذ إلى ضرورة تحويل مهمة مراكز التكوين ، إلى الجامعات وكليات التربية والتعليم . لتجويد الخدمات والتكوينات مند سلك الإجازة مع احترام الجهوية وخصوصيات كل جهة .

كما عالج للدكتور سعيد ناوي محامي بهيئة الدار البيضاء. في مداخلته الموسومة بعقد التدريس بين مقتضيات قانون الشغل و النظام الأساسي للوظيفة العمومية مجموعة من الإشكالات القانونية المرتبطة بملف الأساتذة الخاضعين للنظام الجديد. ومن بينها إشكالية طبيعة العقد المبرم بين الأستاذ والوزارة أو المؤسسة المعنية. إذ أشار الأستاذ الى أن هذا العقد له طبيعة خاصة وغير واضحة المعالم، لأنه لا يصنف ضمن عقود النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما لا يمكن تصنيفه ضمن عقود الشغل حسب مدونة الشغل، وذلك لعدة اعتبارات ومنها أن العقد الذي ثم بين الأستاذ والأكاديميات، ليس له ضمانات قانونية والحياتية للأستاذ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر  التوظيف وشروطه، الترقية حسب الاستحقاق، حوادث الشغل، الطرد التعسفي وفسخ العقدة .

     وخلص الأستاذ في مداخلته، إلى التأكيد على أن  الوضعية القانونية للأساتذة المتعاقدين تبقى وضعية هشة، وهي منزلة بين منزلتين. لا هي ضمن قانون مدونة الشغل ولا هي ضمن قانون الوظيفة العمومية.

    واختتمت هذه الندوة، بعدة خلاصات وتوصيات على الشكل الاتي :

• التأكيد على ضرورة وضع حلول للمشاكل التي ما تزال عالقة في ملف الأساتذة ومنها .

• مشكل الحركة الانتقالية و الترقية و التقاعد

• تحسين وتطوير خدمات التكوين من داخل المراكز وكليات التربية والتعليم.

• إيجاد حل للوضعية القانونية للأساتذة موظفي الأكاديميات، إسوة بباقي زملائهم في المهنة.

• تمتع الأساتذة بكافة حقوقهم ضمانا للعيش الكريم والعدالة الاجتماعية .

• رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس، بهدف تحقيق التنمية البشرية والرهان الوطني الطموح ونجاح تجربة الجهوية الموسعة .