الصواف وساعدني يشخصان واقع المجلس الوطني للصحافة

مواقع

أكد الصحفيان (ثريا الصواف وحميد ساعدني) العضوان بالمجلس الوطني للصحافة على ضرورة إنصاف كل ذوي الحقوق من الإعلاميين، وتمكينهم من حقوقهم كاملة بما فيها الحصول على البطاقة المهنية دون تمييز أو تفرقة. وخصوصا هؤلاء الممارسين منذ سنوات. وأوضحا أنهما مع التشدد مع (غير الصحافيين)، والليونة هذه السنة مع الصحافيين. معتبران الصحفي ضحية مشغله. وأنه لا يحق أن توضع شروطا تعجيزية تخص الأجر الشهري للصحفي. بل يجب محاسبة المشغل. وفرض حماية ودعم الصحفي. كما رفضا أن يستفيد البعض من استثناءات، مؤكدان  على أن الاستثناء يجب أن يشمل كل الحالات الشبيهة (في إشارة إلى الإعفاء من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو ..).

وانتقد حميد ساعدني كل من يسعى إلى الركوب على ملف البطاقة المهنية وبطاقة القطار وغيرها من مكتسبات الصحافيين من أجل هواجس انتخابوية. مشيرا إلى أنه وقف شخصيا على ملفات أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة والإعلام، وتسلموا في السابق البطاقة المهنية، ذكر من بينهم حارس سيارات. وعن ملف مئات التقنيين بقنوات القطب العمومي الذين اعتادوا الحصول على البطاقة المهنية للصحافة. قال إن العملية متوقفة الآن، إلا أن يتم تسويتها بما يحفظ للقطاع هبته ومكانته. وأن هناك مشاورات بهذا الخصوص، من أجل الخروج بقرار للمجلس. بعيدا عن الحسابات الضيقة والانتخابوية.

وكشف الصحافيان ثريا الصواف وحميد ساعدني العضوان بالمجلس الوطني للصحافة عما اعتبراه تطبيق متسرع لقانون المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة والنشر، وخصوصا التطبيق السريع لمقتضيات الملائمة. وتناولا في لقاء جمعهما أمس السبت بالمكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة بمقر الاتحاد المغربي للشغل عن مصاعب تنزيل مقتضيات القوانين، وإطلاق عمل المجلس. وخصوصا ميثاق اخلاقيات المهنة والقانون الداخلي. وقضية البطاقة المهنية والمشاكل التي اعترضت عملية البث في شروطها وتسليمها.

وتحدث ساعدني رئيس قسم الأخبار بالقناة الثانية، عن مراحل المخاض وولادة  المجلس الوطني، معتبرا عدم تنصيب المجلس الوطني للصحافة من طرف الدوائر العليا، رسالة على ضرورة أن يحظى المجلس بالاستقلالية التامة. كما تحدث عن مرحلة إحداث اللجان المنصوص عليها قانونيا. وعن كيفية الخروج بمشروعي (الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة) و(القانون الداخلي للمجلس). والذي تطلب مشاركة عدة فعاليات مهنية إعلامية وحقوقية ومهتمة مع اللجان المشرفة. وكذا استشارة واسعة للصحافيين. وهما الآن لدى الأمانة العامة للحكومة. في انتظار تزكيتهما.

وأشار إلى أن المجلس الآن يعاني من غياب مقر وموظفين. وهو ما جعله يعتمد مؤقتا على مقر داخل وزارة الاتصال، وموظفين من الوزارة. وأن مهمة هؤلاء الموظفين تنحصر في تلقي الملفات، وأن الإشراف والمراقبة والتزكية تبقى للمجلس.   موضحا أن عملية البحث عن مقر للمجلس الوطني للصحافة، انتهت بكراء (فيلا) بالرباط مساحتها تناهز 400 متر مربع، وبدء إجراءات تجهيزها وتحويلها إلى مقر.