احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الوقت الذي ينتظر فيه رجال الصحافة والاعلام تدخل وزارة الثقافة والاتصال لتنظيم القطاع بالمغرب وفق ضوابط مهنية ظهر للعيان أن عمليات التحايل من قبل مقاولات صحفية وهمية جارية على قدم وساق من أجل وضع قدم داخل المجلس الوطني للصحافة .
فحسب ماتم الكشف عنه فإن تستر وزارة الاتصال على مقاولات اعلامية عائلية لاتتوفر فيها أبسط شروط المهنية تبقى وصمة عار على جبينها , فكيف يعقل أن تصمت هذه الوزارة على مؤسسات لاتتوفر على مقرات ولاعلى خطوط هاتف ولاعلى صحفيين مهنيين .
ألايجدر بوزارة الاتصال فتح تحقيق حول حيثيات وظروف تسليم البطائق المهنية لمقاولات اعلامية مشبوهة تضم الأخت وإبنة الأخت والصهر وماإلى ذلك من أفراد العائلة الواحدة الذين لاتربطهم بالاعلام أية علاقة لامن قريب ولامن بعيد بل تم استغلال أسماؤهم لاضفاء الشرعية على هذه المقاولات المشبوهة التي تستفيد من الدعم العمومي عبر التحايل على القانون.
وأمام توالي هذه الفضائح ارتأت التنسيقية الوطنية للاعلام والصحافة الانتظار قليلا حتى يتم التصويت على المجلس الوطني للصحافة من أجل تقديم طعن في نتائجة مع رفع دعوى قضائية لذى المجلس الأعلى للحسابات من أجل استراع أموال الشعب التي نهبت بطرق ملتوية مند سنين طويلة ،بالإضافة الى وضع هذا الملف أمام أنظار الجمعية الوطنية لحماية المال العام لتقول كلمتها فيه و لتضعه امام أنظار السيد الوكيل العام.