مالايعرفه المواطنون عن مشروع وزارة الصحة لشراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لحاملي “راميد”

كشف علي لطفي، رئيس “الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة= الحق في الحياة”، عن أن فتْح المجال أمام المرضى الحاملين لبطاقة “راميد” للعلاج في مصحات القطاع الخاص، هو قرار “خطير جدا”، “مما سيعني  يعني أنَّ الدولة سترفع يدها بشكل نهائي عن القطاع الصحي العمومي، الذي لن يتوجّه إليه أحد بعد ذلك”.

وأضاف لطفي بأن الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية للمرضى بلغتْ مرحلة الانهيار، ولم تعد مستجيبة للحد الأدنى من متطلبات المرضى؛ مشددا على أنّ المطلوب من وزارة الصحة هو أنْ تُصلح المنظومة الصحية العمومية، وتُمكّن المستشفيات العمومية من الموارد المالية الكافية للصيانة وشراء التجهيزات الطبية، لافتا إلى أنَّ الميزانية المخصصة لتغطية نفقات حاملي بطاقة راميد تصل إلى 3 ملايير درهم، لم يتمّ تحويلها إلى المستشفيات العمومية منذ سنة 2012.