احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، امحمد الهلالي، خلال لقاء تواصلي انعقد صباح اليوم الخميس 15 فبراير بعمالة الرحامنة أن القانون رقم 94.12، جاء لمعالجة مشكل تعدد المسؤولين كلما حدث انهيار المباني الآيلة للسقوط، كما جاء ليضع نظاما استباقيا لمعالجة مسؤولية الصيانة والتعهد، والتي وضعها على عاتق المالك.
وأشار الهلالي،في هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الرحامنة وحضره نائب وكيل الملك ورؤساء عدد من الجماعات والموظفين التقنيين بها إلى أن تحديد البناية الآيلة للسقوط تستلزم خبرة تقنية، وتم النص عليها في القانون الجديد من خلال مؤسستين، الأولى تختص بالمراقبين، والثانية عبارة عن لجنة إقليمية تضم المنظومة المحلية بكاملها، تحت رئاسة العامل، والتي تضع تقريرا بشكل مباشر أو بناء على خبرة تقنية، ويوضع بين يدي رئيس الجماعة، وبناء عليه يوجه الأخير رسالة إلى المعني بالأمر للقيام بالإجراءات الضرورية.
وأضاف ذات المسؤول أن الدولة وضعت حلا لإيواء القاطنين بالمنازل الآيلة للسقوط، عند اخلائهم، من خلال إيواؤهم في مساكن عن طريق الكراء أو الشراء بدل توطينهم بالمدارس كما السابق.
هذا وتم فتح نقاش للاستماع لمختلف الاراء والتي جاءت مرحبة بالقانون الجديد خاصة على مستوى المجال الحضري لكنه ظل قاصرا عن حل المشكل بالعالم القروي الذي لازال جله يعاني من الهشاشة على مستوى البنية التحتية وبناء المنازل خاصة الطينية منها .وتساءل بعض رؤساء الجماعات عن الاسباب التي تمنع مواطنا من العالم القروي من بناء أو اصلاح منزل بطريقة عادية معتبرين شرط حصوله على الرخصة هو أمر غير مقبول ولايراعي خصوصية القرية.
