احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عثمان احريكن
على خلاف باقي المجالس الجماعية بالمنطقة ، لم يتمكن المجلس الجماعي لجماعة صخور الرحامنة من عقد دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، و التي كانت مبرمجة صبيحة اليوم بقاعة الإجتماعات بمقر الجماعة و ذلك بعدما أقدم 18 عضو لذات المجلس على مقاطعة هذه الدورة.
و كما عاينا خلال تغطيتنا لهذا الحدث الذي خلف حراكا إستثنائيا في أوساط عامة ساكنة المنطقة، فلقد أقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لصخور الرحامنة على مقاطعة أشغال الدورة التي أجلت بسبب عدم توفر النصاب القانوني إلى تاريخ آخر حسب مقتضيات القانون المنظم. و في حوار مع السيد رئيس الجماعة أكد لنا بأنه لا يعرف الأسباب التي دفعت أغلبية أعضاء مجلسه لعدم الحضور لهذه الدورة، مؤكدا بأنه لا مبرر لذلك علما أن جدول أعمالها يتضمن نقاط عادية و مهمة في نفس الوقت، حيث كان من المرتقب أن يقوم المجلس بدراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2018 و المصادقة عليها و برمجة الفائض المالي التقديري بالإضافة إلى المصادقة على مقترح بيع السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية المتلاشية التي تجاوزت المدة القانونية بالمحجز الجماعي. كما أشار السيد رئيس المجلس إلى أن هذه الدورة كانت ستكون فرصة للتحسيس بأهمية إعداد برنامج عمل الجماعة .
و تجدر الإشارة إلى أن التلويح بمقاطعة دورات المجلس الجماعي من طرف أعضائه ليس بالأمر الجديد بجماعة صخور الرحامنة، إذ سبق و رفعت هذه الورقة في وجه رئيسه طيلة الدورات السابقة، إلا أن الجديد هذه المرة هو أن السادة الأعضاء ” داروها بصح ” و بصموا على حدث نادر في تاريخ الممارسة السياسية و تدبير الشأن المحلي بالمنطقة .قاطعوا الدورة و تركوا الجميع يتسائل عن دوافع إقدامهم على ذلك. هل الأمر يتعلق بخلافات حول تدبير و تسيير الجماعة؟ أم أنه لا يعدوا أن يكون سوى مجرد مناورة أو إستعراض للقوة يراد من ورائه الضغط من أجل بلوغ مطامع و مكاسب ذاتية؟
أسئلة متعددة تنتظر إجابات واضحة و صريحة حتى يتمكن الرأي العام من فهم ما يقع في كواليس المجلس الجماعي لجماعة صخور الرحامنة، و في إنتظار بيان توضيحي للسادة الأعضاء المقاطعين حسب ما وعدونا به، نخلص إلى القول بأن ما وقع اليوم أمر صحي رغم ما فيه من سلبيات إلا أنه يساهم في تحريك المياه الراكضة بمجلس ينتظر منه الكثير.