المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم اليوم الإفريقي للإعتقال الإحتياطي
بمناسبة اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا صحفيا توصلت جريدة “فور تنمية ” بنسخة منه يعلن فيه عن تنظيم جملة من الأنشطة و المبادرات لتسليط الضوء على التحديات و الإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي داخل منظومة العدالة بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017.
و تتوخى هذه الأنشطة، التي ستتخذ شكل ندوات، موائد مستديرة، برامج إعلامية و زيارات لمعتقلين احتياطيين، المساهمة في النقاش العمومي حول الحد من الإعتقال الإحتياطي باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الإكتظاظ بالسجون حيث تبلغ نسبة المعتقلين الإحتياطيين 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بحسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مما يدعو إلى تدارك هذا الوضع و مظافرة الجهود بين جميع الفاعلين و المتدخلين من أجل الحد من هذه الظاهرة.
كما سيشكل الإحتفال باليوم الإفريقي للإعتقال الإحتياطي مناسبة لكل الفاعليين المعنيين لتدارس أهم الصعوبات و الإكراهات التي تؤدي إلى الإستعمال المفرط لتدبير الإعتقال الإحتياطي رغم كون المشرع المغربي اعتبره تدبيرا استثنائيا، و الوقوف عند ما له من انعكاسات سلبية على حقوق المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي على الخصوص و على حقوق نزلاء و نزيلات المؤسسات السجنية بصفة عامة.
و سيكون أيضا فرصة لطرح أفكار و مقترحات تدابير بديلة من شأنها أن تخفف من هذا الإجراء بما يمكن من إعمال مبدأ قرينة البراءة و يعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
و في هذا الإطار تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-ـأسفي مائدة مستديرة حول الإعتقال الإحتياطي يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر اللجنة الجهوية ،بحضور ممثلين عن الهيئة القضائية و هيئة المحامين و ممثلين عن الإدارة الجهوية للسجون و إعادة الإدماج ،و كذا مجموعة من الفاعليين من المجتمع المدني و أساتذة مختصون.
كما ستحتضن مدينة الصويرة لقاء تحسيسيا إقليميا حول الظاهرة بمشاركة ثلة من المحامين و ممثلين عن الهيئة القضائية يوم الثلاثاء بالمركب الاجتماعي بسمة ابتدئا من الساعة الرابعة بعد الزوال.
يذكر أن إقرار اليوم الإفريقي للإعتقال الإحتياطي (25 أبريل من كل سنة) جاء ثمرة اقتراح صادر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة في ياووندي بالكامرون من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار “منع التعذيب و الوقاية منه: النجاحات، التحديات، الفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” (إعلان ياووندي)، كما أوصى إعلان ياووندي بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لا سيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية و أخرى تهم السياسات الجنائية و ذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن، تشجيع التدخلات الشبه القضائية (الوساطة…)، ضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي، وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد في تقريره الصادر سنة 2012 تحت عنوان” أزمة السجون : مسؤولية مشتركة” أن “عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (…) يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاظ”، كما أوصى بــ”تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته” و”برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية”. كما سبق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-أـسفي أن نظمت مائدة مستديرة حول العقوبات البديلة كتدبير للاعتقال الاحتياطي 30أبريل 2015 بمدينة أسفي ، النشاط : مائدة مستديرة حول الاعتقال الاحتياطي المكان : مقر اللجنة الجهوية بمراكش الزمان : 25/04/2017 الساعة التاسعة صباحا النشاط : لقاء تحسيسي حول الاعتقال الاحتياطي المكان : مركب ابتسامة الزمان : 25/04/2017 الساعة الرابعة بعد الزوال للاتصال : 05-24-42-05-87///06-66-86-41-84