احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون ، اليوم الخميس23 فبراير ببنجرير، أن القانون الجديد ( 12 .66 ) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ، يسعى إلى حماية المجال العمراني وضبط عمليات البناء .
وأوضح مرون، في كلمة له بحضور عامل الرحامنة ورئيس المجلس الاقليمي وبرلمانيو الاقليم ورؤساء المجالس الجماعية والمصالح الخارجية وتقنيي ومهندسي التعمير ووسائل الاعلام مضامين المقتضيات الجديدة للقانون رقم 12-66، مؤكدا أن هذا النص جاء بإصلاحات كبيرة في مساطر وممارسات مراقبة الأوراش، مبرزا، في هذا السياق، العديد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بالترخيص وتدخل المهندس المعماري ومهمته وكذا بإشراك كافة المتدخلين في عمل البناء.
وأشار إلى أن قانون مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أصبح الآن قانونا معمولا به ، ويتوخى تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب منظومة المراقبة ،والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري ، وتحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة لتبسيط وتسريع مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين ، فضلا عن الرقي بمكانة المهنيين المتدخلين من أجل ضمان شروط السلامة والجودة في هذا المجال الذي يرتبط بشكل مباشر بتدبير الشأن العمومي.
هذا وكان عامل الرحامنة السيد فريد شوراق قد قدم أمام الوزير وفريقه أهم الخطوط العريضة لمشروع الرحامنة التنموي الذي يروم النهوض بأوضاع المنطقة على كل المستويات وهو ما استحسنه السيد الوزير الذي ثمن هذه التجربة المحلية في التنمية داعيا عامل الاقليم لتزويده بخلاصاتها من اجل تقديمها في مختلف اللقاءات الوطنية والدولية كنموذج متفرد لمنطقة اقتصادية صاعدة.
إلى ذلك تدخل عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة التعمير لتسليط الضوء على استراتيجية الوزارة في هذا المجال وكذا تقديم بعد الاجابات حول القانون الجديد وشرح مضامينه للسادة رؤساء الجماعات بالرحامنة الذين تناولوا الكلمة لبسط بعض الصعوبات التي يلاقونها يوميا مع السكان في مجال تراخيص البناء.
علي منتصر