1.5 مليون منصب شغل مهدد بالمغرب في أفق 2030.. هل يقترب الذكاء الاصطناعي من إعادة رسم خريطة البطالة؟

فور تنمية

 

تقرير يحذر من تحول عميق في سوق الشغل المغربي.. ملايين الوظائف أمام اختبار الأتمتة، ومنظومة التكوين مطالبة بسباق مع الزمن

لم تعد مخاوف فقدان فرص الشغل في المغرب مرتبطة فقط بضعف النمو الاقتصادي أو محدودية الاستثمار أو اختلالات منظومة التعليم والتكوين، بل بات هناك منافس جديد يطرق أبواب سوق الشغل بقوة، اسمه الذكاء الاصطناعي. تكنولوجيا لم تعد مجرد أداة لتسهيل العمل ورفع الإنتاجية، وإنما تحولت إلى عامل قادر على تغيير طبيعة المهن، وإعادة ترتيب الوظائف، والاستغناء عن جزء من اليد العاملة في قطاعات متعددة.

وفي هذا السياق، دق تقرير صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) ناقوس الخطر بشأن مستقبل التشغيل بالمغرب، بعدما كشف أن نحو 1.5 مليون منصب شغل قد تتعرض لضغط تحولي مرتفع بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة في أفق سنة 2030، فيما ينتظر أن تطال التحولات المهنية حوالي 3.1 ملايين منصب إضافي، ليصل مجموع الوظائف المتأثرة بدرجات متفاوتة إلى 4.6 ملايين منصب.

ولا تقف الصورة عند هذا الحد؛ إذ يتوقع التقرير أن تقتصر قدرة الاقتصاد الرقمي على إحداث نحو 180 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة نفسها، وهو ما قد يفضي، وفق تقديراته، إلى عجز صافٍ يناهز 1.32 مليون منصب شغل.

أرقام تطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل التشغيل في المغرب، خصوصا أن الأمر لا يتعلق فقط بمهن بسيطة أو أعمال يدوية، بل يمتد إلى وظائف إدارية وتحليلية ومعرفية كان يُعتقد إلى وقت قريب أنها بعيدة عن خطر الاستبدال التكنولوجي.

قطاعات كاملة أمام امتحان التحول

تبدو بعض القطاعات أكثر عرضة لهذه الموجة من التحولات، وفي مقدمتها مراكز النداء وخدمات ترحيل العمليات والمهن المرتبطة بخدمة الزبناء، حيث أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على معالجة المكالمات والطلبات والاستفسارات، وإنجاز عدد من المهام التي كانت تتطلب تدخلا بشريا مباشرا.

كما تشمل دائرة التأثر القطاع البنكي وشركات التأمين، والوظائف الإدارية والمحاسباتية، وبعض الأنشطة الصناعية، خاصة صناعة السيارات والنسيج.

وتشير معطيات التقرير إلى أن خدمات الأوفشورينغ وترحيل العمليات تعد من أكثر المجالات تعرضا للتحول، بنسبة تقارب 30 في المائة، تليها الأنشطة البنكية والتأمينية بنسبة 22 في المائة، ثم صناعة السيارات بنسبة 15 في المائة، وقطاع النسيج بنسبة 14 في المائة.

والمثير في هذه التحولات أنها لا تستثني حتى أصحاب الشهادات العليا؛ فالذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح قادرا على إنجاز مهام تتطلب التحليل والمعالجة اللغوية وإعداد التقارير، وهي أعمال كانت تشكل امتيازا نسبيا للموظفين ذوي التأهيل الأكاديمي.

الشباب والنساء.. الفئات الأكثر عرضة للهشاشة

من بين الجوانب التي تستحق الانتباه في التقرير، التأثير المحتمل لهذه التحولات على الشباب الذين يلجون سوق الشغل للمرة الأولى.

فالمناصب الأولية التي كانت تشكل فرصة لاكتساب التجربة المهنية، خصوصا في مجالات الإدارة وخدمة الزبناء ومعالجة البيانات، قد تعرف تراجعا مع توسع اعتماد المقاولات على الأنظمة المؤتمتة.

وهنا تكمن المفارقة: كيف يمكن لخريج جديد أن يكتسب الخبرة المطلوبة للتوظيف إذا كانت الوظائف التي كانت تمنحه فرصة البداية تتقلص تدريجيا؟

أما النساء، اللواتي يتركز حضور جزء مهم منهن في الوظائف الإدارية والمساندة والخدمات، فقد يجدن أنفسهن أمام تحديات إضافية مرتبطة بإعادة تشكيل هذه المهن، بما يفرض اعتماد سياسات تضمن تكافؤ الفرص في التكوين وإعادة التأهيل والاندماج المهني.

22 ألف كفاءة رقمية مقابل حاجة تصل إلى 480 ألفا سنويا

لعل أكثر ما يكشف حجم التحدي الذي ينتظر المغرب هو الفجوة بين حاجيات سوق الشغل الجديدة وقدرة منظومة التكوين على الاستجابة لها.

فحسب التقرير، لم يتجاوز عدد الكفاءات الرقمية التي تم تكوينها حوالي 22 ألفا خلال سنة 2024، في حين تشير التقديرات إلى حاجة المغرب إلى إعادة تأهيل وتكوين ما بين 250 ألفا و480 ألف شخص سنويا إلى غاية 2030، لمواكبة التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وهذا التفاوت يطرح سؤالا جوهريا حول مدى قدرة الجامعات ومؤسسات التكوين المهني والسياسات العمومية على مواكبة سرعة التحول التكنولوجي، خاصة في ظل اتساع القطاع غير المهيكل الذي يشكل مجالا واسعا للتشغيل، لكنه يظل محدودا من حيث فرص التكوين المستمر والحماية الاجتماعية.

المغرب أمام سباق مع الزمن

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في مقاومة الذكاء الاصطناعي أو محاولة إيقاف تطوره، فذلك خيار غير واقعي في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة والأتمتة، وإنما في امتلاك القدرة على تحويل هذه الثورة التكنولوجية إلى فرصة اقتصادية واجتماعية، بدل أن تتحول إلى مصدر جديد للبطالة والهشاشة واتساع الفوارق.

ويستدعي ذلك مراجعة منظومة التكوين، وإطلاق برامج واسعة لإعادة تأهيل العاملين، وتشجيع المقاولات على تطوير أنشطتها نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، فضلا عن بناء منظومة حماية اجتماعية قادرة على مواكبة الأشخاص الذين قد تتغير طبيعة وظائفهم أو يفقدون مناصبهم.

كما أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على استهلاك أدوات الذكاء الاصطناعي المستوردة، بل يتعين أن يمتد إلى تطوير كفاءات ونماذج وحلول رقمية مغربية، قادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

بين وعود التكنولوجيا ومخاوف البطالة، من يحمي مستقبل الشغل؟

إن أرقام التقرير، وإن كانت توقعات مبنية على سيناريوهات وليست نتائج حتمية، تضع المغرب أمام سؤال يتجاوز الجانب التقني إلى عمق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.

فإذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على إنجاز مهام كانت تتطلب ساعات من العمل البشري في دقائق معدودة، فإن السؤال لم يعد فقط عن عدد الوظائف التي ستختفي، بل عن طبيعة الوظائف التي ستُخلق، ومن سيمتلك المهارات اللازمة لشغلها، ومن سيتحمل كلفة الانتقال إلى هذا النموذج الاقتصادي الجديد.

المغرب الذي يطمح إلى بناء اقتصاد رقمي تنافسي يجد نفسه أمام نافذة زمنية محدودة للاستعداد. فهل ستتحول سنة 2030 إلى محطة لجني ثمار التحول الرقمي، أم ستكشف عن فجوة جديدة بين سرعة التكنولوجيا وبطء تأهيل الإنسان؟

في النهاية، ليست المشكلة في أن الآلة أصبحت أكثر ذكاء، بل في أن الإنسان قد يجد نفسه خارج سوق الشغل إذا لم تتوفر له الوسائل والفرص لمواكبة هذا الذكاء.

Comments (0)
Add Comment