فور تنمية
أعادت النائبة البرلمانية سعاد فريقش، عن تحالف اليسار، ملف مغاربة العالم إلى واجهة النقاش السياسي، من خلال مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية برسم سنة 2027، طرحت فيها مجموعة من الأسئلة المرتبطة بحقوق الجالية وانتظاراتها.
وتوقفت النائبة عند توقعات مداخيل الرسوم القنصلية التي تناهز 540 مليون درهم، متسائلة عن مدى انعكاس هذه الموارد المالية على جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، في ظل مطالب متزايدة بتحديث القنصليات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الاستقبال.
كما دعت إلى تجاوز النظرة التقليدية التي تختزل الجالية في تحويلاتها المالية، مؤكدة أهمية الاعتراف بكفاءاتها العلمية والمهنية والاستفادة من خبراتها في دعم التنمية الوطنية، مع توفير مناخ إداري وقانوني يشجع استثماراتها ويحمي مشاريعها من التعقيدات والاختلالات.
ولم تغب الحقوق السياسية عن المداخلة، حيث برزت ضرورة تمكين مغاربة العالم من ممارسة مواطنتهم كاملة، عبر تيسير التصويت المباشر من بلدان الإقامة وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة.
وتعيد هذه المداخلة طرح سؤال جوهري أمام الحكومة: هل حان الوقت للانتقال من التعامل مع مغاربة العالم باعتبارهم رافداً اقتصادياً إلى الاعتراف بهم شركاء كاملين في التنمية وصناعة القرار؟
فالجالية المغربية لا تحتاج فقط إلى خطابات الإشادة بمساهماتها، بل إلى سياسات ملموسة تترجم حقوقها الدستورية إلى خدمات أفضل، وفرص متكافئة، ومشاركة سياسية فعلية.