فور تنمية
جدد أساتذة التعليم الابتدائي مطالبهم باعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية، واحترام المدة القانونية للتدريس اليومي والأسبوعي.
واعتبر الاتحاد الوطني للتعليم أن استمرار العمل يوم السبت يطرح إشكالاً قانونياً، في ظل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916.
وأكدت النقابة أن أيام العمل المحددة لموظفي الدولة تمتد من الإثنين إلى الجمعة، ما يجعل السبت يوم عطلة أسبوعية.
كما شددت على ألا تتجاوز مدة التدريس اليومية للأستاذ بالتعليم الابتدائي ثلاث ساعات و45 دقيقة.
وطالبت وزارة التربية الوطنية بإصدار دليل عملي وموحد لتنظيم وتوزيع الحصص الأسبوعية.
وترى النقابة أن إعداد جداول الحصص مسؤولية الوزارة والإدارة، وليس من اختصاص الأستاذ.
واستندت في ذلك إلى مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
واقترحت اعتماد توقيت صباحي يبدأ من الثامنة والنصف، مع فترات استراحة محددة بين الحصص.
كما اقترحت تنظيم الفترة الزوالية بما يضمن احترام المدة القانونية للعمل والتدريس.
وأكدت أن مجموع ساعات التدريس الأسبوعية ينبغي ألا يتجاوز 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على خمسة أيام.
وفي هذا السياق، وجه الاتحاد الوطني للتعليم مراسلة إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة.
ودعت المراسلة إلى التطبيق السليم للمرسوم المنظم لأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
كما رفضت النقابة اللجوء إلى الاستثناء المتعلق بتغيير أيام العمل إلا في حالات الضرورة التي يحددها القانون.
واعتبرت أن المعطيات المتوفرة لا تبرر، من وجهة نظرها، فرض العمل يوم السبت بقطاع التربية الوطنية.
وطالبت النقابة بإعادة العمل بدليل موحد لتوزيع الحصص، على غرار الدليل الذي أصدرته الوزارة سنة 1995.
ويرمي هذا الدليل إلى ضمان توحيد تنظيم الحصص بين المؤسسات التعليمية وتفادي الاجتهادات الفردية.
كما شددت على ضرورة انسجام الزمن المدرسي مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المطلب في ظل استمرار الجدل حول تنظيم الزمن المدرسي بالمدارس الابتدائية.
وتؤكد النقابة أن تنظيم الزمن المدرسي اختصاص إداري، ولا ينبغي تحميل الأستاذ مسؤولية تدبيره.
وتنتظر الأسرة التعليمية تفاعلاً من الوزارة مع هذه المطالب والحسم في الإطار القانوني لتنظيم الحصص.