فور تنمية
شرعت المحكمة الابتدائية بابن جرير خلال شهر أكتوبر 2025 في تنفيذ العقوبات البديلة، في إطار تفعيل التوجه الوطني نحو عدالة أكثر إنسانية وإصلاحية.
فقد أصدرت المحكمة أحكاماً تتضمن استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، تمثلت في أداء غرامات مالية تراوحت بين 500 و1200 درهم، مع الإكراه في الأداء عند الاقتضاء، إضافة إلى منح المدانين مهلاً محددة تتراوح بين شهر وستة أشهر لتنفيذ العقوبات البديلة.
وشملت الأحكام قضايا مختلفة تتعلق بـالعنف، والسرقة البسيطة، وعدم الامتثال، والضوضاء، وعدم احترام النظام العام، حيث تم الاكتفاء بعقوبات مالية نافذة بدل السجن، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالشروط المحددة، وإلا تُنفذ العقوبة الأصلية.
ويؤكد هذا التوجه الجديد أن المحكمة الابتدائية بابن جرير بدأت تتبنى مقاربة إصلاحية حديثة تهدف إلى إدماج الجناة في المجتمع بدلاً من عزلهم، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
ويأتي هذا التطبيق العملي للعقوبات البديلة في سياق الإصلاح العميق للمنظومة القضائية المغربية، وتعزيز مبدأ العدالة التصالحية التي تراعي ظروف الأفراد مع الحفاظ على هيبة القانون.