تنفيذا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بإبن جرير، بتاريخ 23\01\2019،و بناء على طلب مواصلة التنفيذ،الذي قدمته العاملة مريم توفيق ، بعدما إمتنعت الجمعية عن أداء التعويضات المنصوص عليها، و التي ناهزت 190000 درهم، جبرا للضرر الذي طالها عقب طردها من العمل،باشر مفوض قضائي تابع لنفس المحكمة عملية الحجز على المنقولات المتواجدة بمقري الجمعية بمركز صخور الرحامنة ، بعدما تم الحجز في وقت سابق على الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.
و للإشارة فإن قضية مماثلة لازالت تروج في ردهات المحكمة الإبتدائية لإبن جرير،و هي تعود لمستخدمة أخرى تابعة لنفس الجمعية تعرضت بدورها للطرد،و من المرتقب أن تحصل على حكم مماثل لحكم سابقتها.