احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
عبّر الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة” التي تطال ساكنة دوار المامنة بجماعة البراحلة، إقليم الرحامنة، على خلفية عمليات انتزاع أراضٍ مرتبطة بأنشطة منجمية للمكتب الشريف للفوسفاط، محمّلاً في الآن ذاته السلطات الاقليمية والإدارة العليا للمكتب الشريف للفوسفاط كامل المسؤولية عما قد يترتب عن ذلك من مخاطر اجتماعية وصحية وبيئية.
وجاء هذا الموقف في بيان رقم 02 صادر عن الحزب بتاريخ 22 دجنبر 2025، توصلت به جريدة فور تنمية، ندد فيه بما اعتبره “ممارسات استعلائية واستفزازية” لبعض موفدي المكتب الشريف للفوسفاط، قال إنها تروم دفع الساكنة نحو الهجرة القسرية، في ظل ضعف الحماية القانونية والهشاشة الحقوقية التي تعانيها الأسر المتضررة.
وأوضح البيان أن انطلاق أشغال التفجير المنجمي بالقرب من مساكن الساكنة تسبب في حالة هلع واسعة، خاصة في صفوف الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، بسبب قوة التفجيرات وقربها من البيوت ومجالات العيش اليومي، وما قد ينجم عنها من أخطار تهدد السلامة الجسدية والصحة العامة والبيئة.
وسجّل الحزب بأسف ما اعتبره “سياسة الأذن الصماء” التي تنهجها سلطات إقليم الرحامنة تجاه شكايات المتضررين، رغم توصل السلطات الإقليمية بمراسلات مكتوبة من بعضهم، معتبراً ذلك تناقضاً صارخاً بين الخطاب الرسمي حول حقوق المواطنين والواقع الميداني.
كما توقف البيان عند ما وصفه بـ”العنتريات” وأساليب التخويف، التي نُسبت إلى أحد موفدي المكتب الشريف للفوسفاط، متهماً إياه بفبركة محاضر وادعاءات كاذبة ضد أحد المتضررين، بهدف الإبقاء على حالة الاحتقان ومنع مراجعة التعويضات المقترحة، والتي وصفها الحزب بـ”الهزيلة والمجحفة”.
وأثار الحزب استغرابه الشديد من تداول معطيات تفيد بتحديد تعويض لا يتجاوز 5.5 دراهم للمتر المربع مقابل انتزاع الأراضي، معتبراً ذلك “تعويضاً مثيراً للسخرية” لا يراعي لا القيمة الاقتصادية ولا الاجتماعية للأراضي، ومعلناً استعداده لوضع خبرته القانونية والحقوقية رهن إشارة الساكنة المتضررة للترافع ضد هذا القرار.
وفي السياق ذاته، حمّل الحزب سلطات إقليم الرحامنة والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط المسؤولية الكاملة عن سلامة الساكنة، وعن أي احتقان اجتماعي أو تداعيات صحية وبيئية محتملة، محذراً من أن استمرار الأشغال دون تسوية عادلة ومنصفة قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تُحمد عقباه.
وختم الحزب بيانه بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وطنياً وجهوياً ومحلياً، إلى التدخل العاجل لإنصاف ساكنة دوار المامنة، وحماية حقوقهم الدستورية والإنسانية، مؤكداً اصطفافه إلى جانبهم ومواصلته تتبع الملف عبر القنوات الحزبية والحقوقية.