احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، ترأس عامل الإقليم السيد عزيز بوينيان، يوم الأربعاء 18 مارس 2026 بمقر العمالة، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بـإقليم الرحامنة، خُصص للدراسة والمصادقة على مشاريع المبادرة برسم سنة 2026.
وشكّل اللقاء محطة لتقييم الحصيلة وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء والمتدخلين، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز عامل الإقليم الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع باعتباره مناسبة لتعزيز الالتقائية بين الفاعلين وضمان أثر ملموس لفائدة الفئات المستهدفة.
وأوضح أن المشاريع المبرمجة لسنة 2026 جرى انتقاؤها وفق مقاربة تشاركية تراعي أولويات الساكنة المحلية وتستجيب لحاجيات الفئات الهشة، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والتشغيل. كما دعا إلى مضاعفة الجهود لضمان جودة الإنجاز واستدامة المشاريع، مع إرساء آليات فعالة للتتبع والتقييم وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
وتضمن جدول الأعمال المصادقة على 39 مشروعًا بغلاف مالي إجمالي يناهز 65 مليون درهم، موزعة على أربعة برامج رئيسية للمبادرة:
برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزًا: المصادقة على 8 مشاريع بكلفة تقارب 14 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ13 مليون درهم.
برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: المصادقة على 11 مشروعًا بميزانية تناهز 5 ملايين درهم، بتمويل كامل من المبادرة.
برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: المصادقة على 6 مشاريع بكلفة تفوق 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأزيد من 7 ملايين درهم.
برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة: المصادقة على 14 مشروعًا بميزانية إجمالية تفوق 30 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يقارب 13 مليون درهم.
وتركزت المشاريع المصادق عليها على القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا التعليم والصحة والتشغيل، بما يعكس العناية التي يوليها الإقليم لهذه المجالات الحيوية.
واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق بينهم لضمان نجاعة التدبير وجودة الإنجاز واستدامة المشاريع، بما يحقق الأثر الإيجابي المنشود، مع التأكيد على أهمية التتبع والتقييم المنتظم تكريسًا لقواعد الحكامة الجيدة.
