احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات في المغرب لا يرتبط بتقلبات السوق الدولية، بل يعود إلى عوامل محلية، مشيرة إلى أن تحرير الأسعار منذ نهاية 2015 أدى إلى ارتفاع كبير في هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.
وفي بيان حمل عنوان “فاحشة أسعار المحروقات في المغرب”، أوضحت النقابة أن أسعار المحروقات لم تكن بهذا المستوى حتى عندما بلغ سعر برميل النفط 150 دولارًا سنة 2008، حيث لم يتجاوز سعر لتر الغازوال آنذاك 8 دراهم.
وأضاف البيان أن الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات تعود إلى إلغاء الدعم الذي كان يقدمه صندوق المقاصة، إلى جانب تحرير الأسعار، وارتفاع هامش ربح الموزعين لأكثر من ثلاث مرات، فضلًا عن تكاليف التكرير والضرائب التي تصل إلى 3.5 دراهم على الغازوال و4.8 دراهم على البنزين.
كما انتقدت النقابة أداء مجلس المنافسة، معتبرة أنه فشل في إدارة ملف أسعار المحروقات ولم يلتزم بالدفاع عن المنافسة العادلة وحماية المستهلك، بل انحرف عن دوره الأساسي.
وأشار البيان إلى أن الأرباح التي حققها الفاعلون في القطاع تضاعفت منذ تحرير السوق، وهو ما انعكس في توسع استثماراتهم وتحسن أوضاعهم المالية، إذ سبق للجنة برلمانية في 2018 أن كشفت عن أرباح تجاوزت 17 مليار درهم. وأضافت النقابة أن إجمالي الأرباح غير المشروعة المتراكمة منذ التحرير قد يصل إلى 80 مليار درهم بحلول نهاية 2024.
وحملت النقابة الحكومة، بقيادة رئيسها، المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبة بتفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المنافسة وحرية الأسعار، والتي تتيح إمكانية إخضاع المحروقات للتقنين من جديد، بهدف تحقيق توازن يضمن أرباحًا معقولة للشركات ويحمي المستهلكين.
كما دعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع مستوى الدخل العام، مشددة على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، وتخفيف الضرائب المفروضة على المحروقات، مع توحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية للإشراف على تنظيم قطاع الطاقة بالمغرب.