احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
عقد رئيس جماعة ابن جرير اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 ندوة صحفية تناولت صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي، بحضور نائبيه عبد الرزاق بلحبشية وعبد الخليد البصري. وقدم رئيس الجماعة توضيحات حول مختلف الإشكالات القانونية والإجرائية التي أثيرت حول الصفقة، مشددًا على التزام الجماعة بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وفي معرض حديثه عن طبيعة جلسة فتح الأظرفة، أوضح رئيس الجماعة أن القانون المغربي، لا سيما المرسوم رقم 2.12.349 المنظم للصفقات العمومية، “يمنع تمامًا فتح أي نقاش أو إدخال تعديلات على كناش التحملات أو الشروط المرجعية خلال جلسة فتح الأظرفة”. وأضاف: “هذه الجلسة مخصصة حصريًا لتوثيق العروض المقدمة، ولا مجال فيها لأي اجتهاد أو تأويل قد يعرّض العملية للطعن أو التشكيك”.
وحول تساؤلات تتعلق بإمكانية إجراء مراجعات قانونية أثناء جلسة فتح الأظرفة، صرح الرئيس قائلاً: “القانون واضح في هذا الشأن. بمجرد الإعلان عن كناش التحملات، يصبح وثيقة ملزمة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديله أو التراجع عنه في أي مرحلة لاحقة. أي خرق لهذه القاعدة يُعتبر انتهاكًا لمبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين”.
وفيما يخص النقاش حول التراجع عن كناش التحملات إذا كان غير مقنع، أكد الرئيس أن “كناش التحملات، بمجرد المصادقة عليه، يصبح وثيقة قانونية نهائية. التراجع عنه أو تغييره في هذه المرحلة يُعد مساسًا بقانونية العملية ويعرض الجماعة لمخاطر الطعون القانونية”. وأردف قائلاً: “مسؤوليتنا هي الالتزام بالقانون والإجراءات التي تم إقرارها لضمان الشفافية وحماية مصالح الجماعة”.
كما شدد رئيس الجماعة على أن جلسة فتح الأظرفة ليست مجرد إجراء إداري، بل “هي لحظة دستورية وقانونية ملزمة تستند إلى القوانين المغربية المنظمة للصفقات العمومية. دورنا كمسؤولين في هذه المرحلة هو تنفيذ ما ينص عليه القانون بحذافيره، دون اجتهاد أو تدخل قد يُعرض العملية للطعن”.
وفي رده على استفسارات حول النقاشات الجانبية التي قد تُثار أثناء جلسة الصفقة، أكد الرئيس أن “أي نقاش خارج الإطار القانوني أو محاولات تعطيل الإجراءات لا قيمة لها من الناحية القانونية، بل قد تضر بمصداقية العملية برمتها. نحن ملتزمون بمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المتنافسين”.
اختتم رئيس الجماعة الندوة بتأكيده على التزام المجلس بمسار قانوني صارم يضمن نزاهة العملية. وقال: “هدفنا الأساسي هو خدمة مصالح الساكنة، وضمان أن تتم جميع العمليات بشفافية وعدالة. سنظل منفتحين على الملاحظات القانونية البنّاءة، لكننا لن نحيد عن الإطار القانوني الذي يضمن مصلحة الجماعة”.