احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
أحدث مكتب الصرف خلية متخصصة لتتبع المعاملات المالية والرقمية المتعلقة بصناع المحتوى، مستفيداً من وسائل التكنولوجيا الحديثة لتعقب أرباح المؤثرين المغاربة داخل وخارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتنظيم القطاع الرقمي وضمان الالتزام الضريبي من طرف الأشخاص الذين يحققون مداخيل من أنشطتهم على الإنترنت.
ووفقاً لمصادر رسمية، بلغت عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” بين عامي 2018 و2022 حوالي 300 مليار سنتيم. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أكبر بكثير، بسبب امتناع العديد من المؤثرين عن التصريح بكامل مداخيلهم أو التلاعب في إظهار حجم معاملاتهم.
في هذا الإطار، يُجري مراقبو مكتب الصرف تحقيقات معمقة حول صحة التصريحات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب. وتُثار الشكوك حول وجود فارق كبير بين المداخيل المعلنة والواقعية، مع الاشتباه في تحويل جزء من هذه الأموال إلى حسابات سرية بالخارج بهدف التهرب الضريبي.
وتُبرز هذه التطورات أهمية تقنين المجال الرقمي وتعزيز الرقابة على الأنشطة المربحة على الإنترنت، لا سيما مع تزايد أعداد صناع المحتوى واعتمادهم على منصات رقمية لتحقيق أرباح ضخمة، غالباً دون الامتثال الكامل للالتزامات الضريبية والقانونية.