احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
بعد غياب الرئيسة السابقة عن عملية تسليم السلط لخلفها الجديد، أقدم عامل إقليم الرحامنة على تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.304، حيث تم تشكيل لجنة إدارية للإشراف على إجراءات تسليم السلط، والتي باشرت عملها منذ صباح الثلاثاء 19 نونبر الجاري.
تتكون اللجنة المكلفة من مدير مصالح جماعة ابن جرير بالنيابة كرئيس لها، بالإضافة إلى موظفة مكلفة بشؤون المجلس وممثل عن عمالة الإقليم. وقد أوضح العامل في رسالة مؤرخة بـ15 نونبر، موجهة إلى الرئيس الجديد تحت إشراف السلم الإداري، أن اللجنة ستتولى مهام تسليم السلط، مع إلزامية إرسال نظيرين من محضر العملية والقوائم المرفقة إليه، في غضون سبعة أيام، كما تنص المادة السادسة من المرسوم ذاته.
ويتطلب محضر تسليم السلط إرفاق قوائم تفصيلية تشمل الموارد البشرية والمالية، الأملاك العقارية، المعدات والآليات، العربات، الالتزامات التعاقدية، المنازعات القضائية، ووثائق الحالة المدنية وغيرها، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم المطبق للمادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات.
غياب الرئيسة السابقة، التي تم عزلها بموجب حكم قضائي إداري، عن الحضور يوم الجمعة 15 نونبر، تم تبريره بدواعٍ صحية. وكان من المقرر أن تنطلق عملية تسليم السلط في الساعة العاشرة صباحًا، إلا أن هذا الغياب دفع بالرئيس الجديد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
في وقت سابق، وجه الرئيس الجديد استدعاءً عن طريق مفوض قضائي للرئيسة المعزولة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داعيًا إياها للحضور إلى مقر الجماعة لتسليم السلط، مرفقًا طلبه بجرد للممتلكات الواجب تسليمها، بما في ذلك حاسوب وبعض عقود الصفقات، مثل تلك المتعلقة بالهواتف المخصصة للأعضاء والموظفين.
يُشار إلى أن العامل ألزم اللجنة بمتابعة العملية بدقة ورفع تقرير شامل عن العملية، ضمانًا لانتقال سلس للمسؤولية داخل الجماعة.