احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
وجه المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان طلبًا إلى السيد عامل إقليم الرحامنة، يدعوه فيه إلى ضمان تطبيق عادل لحملة تحرير الملك العمومي في مدينة ابن جرير، بحيث تكون شاملة ومنصفة دون تمييز بين المواطنين. وقد جاء هذا الطلب على خلفية حملة التطهير التي أطلقتها السلطات المحلية بهدف تنظيم الفضاءات العامة ورفع التعديات على الملك العمومي.
في بيانه، أعرب المرصد عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل حماية حقوق المواطنين في الاستفادة من الممرات والشوارع العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تبرز التزامًا ملحوظًا بتوفير فضاءات حضرية منظمة وآمنة. وأوضح المرصد أن هذه الحملة لقيت قبولاً إيجابيًا لدى المواطنين، الذين لطالما اشتكوا من تأثير التعديات على حركة المرور والمظهر الحضري للمدينة.
وفي سياق ذلك، سجل المرصد بعض الملاحظات حول تطبيق الحملة، مشيرًا إلى وجود تمييز في إزالة بعض الحواجز التي تشغل الأرصفة أمام محلات بعض الأعيان، مما قد يخلق شعورًا بعدم المساواة لدى المواطنين الآخرين. وأكد أن مثل هذه الاستثناءات تضر بمبدأ العدالة، وتقلل من فعالية الحملة، حيث يشعر المواطنون بأن القانون يطبق بانتقائية، وهو ما يتنافى مع غايات المبادرة التي من المفترض أن تشمل الجميع على حد سواء.
كما لفت المرصد الانتباه إلى حجم التعديات على الملك العمومي في حي مولاي رشيد، حيث تحولت الأرصفة إلى مواقف خاصة لبعض المنازل، مما أدى إلى تعطيل حركة المارة وحرمان المواطنين من المرور بحرية على الأرصفة. ووصف هذه الظاهرة بأنها تمثل اعتداءً واضحًا على حقوق المواطنين في استخدام الفضاء العام، وتخلق اختناقات مرورية تزيد من معاناة السكان المحليين.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى التزام صارم بتطبيق القانون دون تمييز، معتبرًا أن نجاح الحملة يرتبط أساسًا بمدى نزاهة وعدالة تنفيذها على أرض الواقع. وأعرب عن أمله في أن تسهم الحملة في تعزيز ثقة المواطنين في السلطات المحلية، مؤكدًا على أن العدالة الاجتماعية تتطلب ضمانات للمساواة أمام القانون، وأن الملك العمومي حق يجب أن يُتاح للجميع، بعيدًا عن أي استثناءات مبنية على المكانة الاجتماعية أو النفوذ.
هذا وعبّر المرصد عن تطلعاته إلى أن تصبح هذه الحملة نموذجًا يحتذى به في إدارة الفضاءات العامة، من أجل تحقيق تنمية حضرية مستدامة تعود بالنفع على جميع سكان المنطقة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بوصفه حجر الأساس لعلاقة بناءة بين المواطنين والسلطات المحلية.
