استياء شعبي في جهة طنجة تطوان الحسيمة من تعسف أمانديس: دعوات للتدخل العاجل لوقف غطرسة الشركة

فور تنمية

يشعر العديد من المواطنين في جهة طنجة تطوان الحسيمة بحالة من الاستياء الشديد بسبب ممارسات شركة أمانديس لتوزيع الماء والكهرباء، والتي يعتبرونها تعسفية وتمثل ضغطًا إضافيًا على حياتهم اليومية. فقد تكررت حالات قطع التيار الكهربائي عن منازل المستهلكين لأسباب مالية اعتبرها المتضررون مجحفة، حيث يتم وقف الخدمة أحيانًا بسبب تأخر بسيط في الدفع قد لا يتجاوز 200 درهم، مما يؤثر على الأسر ويزيد من معاناتها، خاصة ذوي الدخل المحدود. وتأتي هذه الانقطاعات أحيانًا بشكل مفاجئ، حتى قبل أن يتم إبلاغ المستهلكين بقرار التوقف، ما يعمق من حالة التذمر الشعبي.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت أمانديس رسومًا تصل إلى 82.44 درهم عن كل عملية قطع أو إعادة تشغيل للعداد الكهربائي، بعدما كانت الرسوم لا تتجاوز 60 درهم في السنوات القليلة الماضية. يعتبر المواطنون هذا الارتفاع الكبير عبئًا ماليًا غير مبرر ومجحفًا، خاصة أن الشركة لا تكتفي بمطالبة المستهلكين بتسوية المتأخرات الخاصة بالعداد المتوقف فقط، بل تشترط عليهم دفع جميع الفواتير المتأخرة لأي عدادات أخرى مسجلة بأسمائهم. هذا الإجراء يُعدّ، في نظر المواطنين، نوعًا من التعسف والتضييق الإضافي على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية.

ويطالب المواطنون في مختلف أنحاء الجهة السلطات المحلية، بدءًا من والي الجهة إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق وأعضاء لجنة التتبع، بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الوضعية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي. إن المواطنين، من خلال هذه المطالب، لا يسعون إلا إلى ضمان خدمات تتسم بالعدالة، بعيدًا عن التعسف والغطرسة التي يشيرون إلى أنها أصبحت السمة الأبرز لسياسات أمانديس في المنطقة. في ظل هذه الضغوط، تأمل الساكنة في تحرك حازم يحفظ حقوقها ويكفل حصولها على الخدمات الأساسية دون استغلال أو زيادة في المعاناة