احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تأجيل البت في قضيتين تتعلقان بعزل مسؤولين جماعيين في إقليم الرحامنة.
في القضية الأولى، منحت المحكمة رئيسة مجلس جماعة ابن جرير، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مهلة أخيرة لتقديم دفاعها بمذكرة جوابية رداً على الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، والذي يهدف إلى عزلها من منصبها وعضوية المجلس الجماعي. وقد حددت المحكمة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر موعدًا للجلسة الثالثة، والتي ستنعقد في قاعة الجلسات رقم 1 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا.
وفي قضية منفصلة، أرجأت المحكمة البت في عزل عبد اللطيف الصغير، رئيس جماعة الجبيلات، إلى الأسبوع المقبل. حيث حُددت الجلسة الثانية لهذه القضية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا. جاء هذا التأجيل لتمكين دفاع المدعى عليه، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من تقديم مذكرة جوابية على الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، الذي يسعى لعزله.
قدّم عامل الإقليم طلب العزل، بصفته مدعيًا، بتاريخ الثاني من أكتوبر الجاري، وسُجلت القضية بإدارية مراكش. وسبق أن أرسل عامل الإقليم رسالة إلى الرئيس، يطالبه بإدراج ملتمس استقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، مستندًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، ولكن الرئيس لم يستجب.
في تطور لاحق، قدم الرئيس استقالته في الثالث من أكتوبر لدى مدير المصالح بالجماعة، تزامنًا مع انعقاد الدورة العادية، وصوّت المجلس على استقالته بإجماع 17 عضوًا من أصل 18 خلال جلسة مغلقة.
تستند طلبات العزل المقدمة ضد كل من بهية اليوسفي وعبد اللطيف الصغير إلى تقارير تفيد بارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين المعمول بها.