احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
شهدت الساحة المحلية في مدينة ابن جرير حدثا سياسيا مهما بعد صدور حكم قطعي من المحكمة الإدارية بمراكش، يقضي بعزل بهية اليوسفي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة ابن جرير، ومساعيد الحجاج من مهامه كنائب ثانٍ للرئيسة. هذا الحكم أثار تساؤلات عديدة حول حقوق المعزولين، خاصة في ما يتعلق بإمكانية الاستئناف والطعن، وما يترتب على الحكم القطعي من آثار قانونية.
تفاصيل الحكم القطعي
في يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمين قطعيين:
الحكم الأول (رقم 7135): قضى بعزل بهية اليوسفي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة ابن جرير، مع تنفيذ الحكم بشكل معجل وتحميلها الصائر.
الحكم الثاني (رقم 7136): قضى بعزل مساعيد الحجاج من منصبه كنائب ثانٍ لرئيسة المجلس ومن عضويته في المجلس الجماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وتنفيذ الحكم أيضاً بشكل معجل.
يأتي هذان الحكمان استناداً إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن مخالفات قانونية في تدبير شؤون الجماعة من قبل الرئيسة ونائبها الثاني. وبناءً على هذا التقرير، قدم عامل إقليم الرحامنة، عبر الوكيل القضائي للمملكة، طلباً إلى المحكمة بعزلهما، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار الحكم القطعي.
الحكم القطعي: التنفيذ والمعنى القانوني
الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش جاء بشمولية التنفيذ المعجل، ما يعني أنه واجب النفاذ فوراً دون انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف أو الطعون المحتملة. في هذا السياق، يُعتبر الحكم القطعي نهائياً من حيث التنفيذ، ويترتب عليه مباشرةً حل مكتب مجلس جماعة ابن جرير وإعادة تنظيم انتخابات لتشكيل مكتب جديد، كما تنص عليه المادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات.
الحق في الاستئناف
رغم تنفيذ الحكم بشكل معجل، يحق لكل من بهية اليوسفي ومساعيد الحجاج تقديم استئناف ضد الحكم القطعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية. يُعد الاستئناف في هذه الحالة جزءاً من الضمانات القانونية المكفولة للأطراف المحكوم عليهم، حيث يسمح لهم بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية على أساس مراجعة النقاط القانونية أو المسطرية.
إلا أن تقديم الاستئناف لا يُلغي تنفيذ الحكم، حيث إن التنفيذ المعجل يعني أن الحكم نافذ بشكل فوري إلى حين صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية. وبالتالي، حتى في حالة تقديم استئناف، لن يتوقف تنفيذ الحكم المتعلق بعزل الرئيسة ونائبها، وسيُباشر حل مكتب المجلس الجماعي وإعادة تشكيله خلال المدة القانونية المحددة.
تأثير الحكم على المسار السياسي
الحكم القطعي بعزل بهية اليوسفي ومساعيد الحجاج يمثل منعطفاً كبيراً في مسار تدبير الشأن المحلي بجماعة ابن جرير. فبالإضافة إلى العزل، تنص المادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله عن مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس”. هذا يعني أن بهية اليوسفي ومساعيد الحجاج لن يكونا مؤهلين للترشح لرئاسة أو عضوية مكتب المجلس حتى نهاية مدة الانتداب الحالية.
الاستئناف: هل يمكن أن يغير الوضع؟
رغم أن الاستئناف يمثل حقاً قانونياً للطرفين، فإن الحكم القطعي بالتنفيذ المعجل يقيد من تأثير هذا الطعن على النتيجة الفورية للعزل. وإذا كانت محكمة الاستئناف الإدارية قد تنظر في جوانب قانونية أو إجرائية، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يبقى نافذاً إلى حين صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف. هذا يعني أن الوضع الحالي المتمثل في العزل وحل مكتب المجلس سيظل قائماً بغض النظر عن تقديم الاستئناف.
وخلاصة القول فبين الحكم القطعي والحق في الاستئناف، تواجه بهية اليوسفي ومساعيد الحجاج مرحلة صعبة قانونياً وسياسياً. ورغم أن لهما الحق في استئناف الحكم، فإن التنفيذ المعجل يجعل من الصعب عكس القرارات في الوقت الحالي. سيبقى الحل النهائي بيد محكمة الاستئناف الإدارية، لكن حتى ذلك الحين، ستظل آثار الحكم قائمة، مما يستدعي إعادة هيكلة مجلس جماعة ابن جرير وانتخاب قيادة جديدة لقيادة الجماعة في المرحلة المقبلة.