تحرير الملك العمومي بإبن جرير: خطوة نحو استعادة الحق المسلوب أم حملة موسمية؟
فور تنمية
في إطار الجهود المبذولة لاستعادة النظام وضمان حق المواطن في الاستفادة من الفضاءات العامة، باشرت السلطات المحلية بمدينة إبن جرير يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، حملة جديدة لتحرير الملك العمومي بشارع الحسن الثاني. وتأتي هذه العملية بعد نجاح عملية القضاء على ظاهرة العربات المجرورة بالدواب التي لطالما شلت حركة المرور وأثرت سلباً على جمالية المدينة.
وتحت قيادة قائد المقاطعة الثالثة وقائدة المقاطعة الثانية، تحركت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الشرطة الإدارية لجماعة إبن جرير، وعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، وأطر من عمالة الرحامنة، بالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية، مصحوبين بجرافات وشاحنات المستودع الجماعي. تم توجيه التعليمات الصارمة لإزالة جميع المخالفات التي تستحوذ على الرصيف، وتم إعطاء فرصة للبعض لإزالة مخالفاتهم بأنفسهم، وهو ما استجاب له معظم المخالفين بروح المسؤولية.
خطوة في الاتجاه الصحيح.. ولكن
على الرغم من أهمية هذه الخطوة في تحرير الملك العمومي، إلا أن العديد من المواطنين البنجريريين يرون أن مثل هذه الحملات تظل موسمياً مؤقتة ولا تشمل سوى بعض الشوارع الرئيسية التي تشهد مرور المسؤولين والزوار. ويرى المواطنون أن هذه التدخلات، وإن كانت ضرورية، فإنها لا تعالج جذور المشكلة. فالاستحواذ على الملك العمومي لا يزال مستفحلاً في مختلف الأحياء الشعبية والتجزئات السكنية، حيث يتم التغاضي عن العديد من التجاوزات التي استمرت لسنوات دون رقابة أو تدخل حقيقي.
وفي هذا السياق، صرّح أحد المواطنين قائلاً: “نحن نرحب بأي خطوة لتحرير الملك العمومي، لكن ما نحتاجه هو مراقبة مستمرة وليس حملات موسمية تنتهي بمجرد مغادرة المسؤولين. الرصيف حق لنا جميعاً وليس امتيازاً لبعض الأحياء دون الأخرى”.
المواطن.. بين التفاؤل والحذر
يرى متتبعون للشأن العام أن مثل هذه العمليات ضرورية لضمان حق المواطنين في استعمال الرصيف، لكنهم يشددون على أن استمرار هذا الإنجاز يتطلب مراقبة دائمة وتطبيقاً صارماً للقانون في كل أنحاء المدينة دون استثناء. من جانبه، يطالب المواطن البنجريري بتعميم هذه العمليات على جميع شوارع المدينة، وعدم اقتصارها على الشوارع الرئيسية فقط، فالمواطنات والمواطنون سواسية أمام القانون.
هذا ويبدو أن عملية تحرير الملك العمومي في إبن جرير ليست فقط مسألة إعادة الرصيف إلى وظيفته الأصلية، بل هي أيضاً فرصة للمواطن لاستعادة ثقته في السلطة المحلية وقدرتها على فرض النظام والعدالة في كل مكان، وليس فقط في المناطق التي تحظى بالاهتمام المؤقت.و يتطلع المواطنون إلى أن تكون هذه الحملة بداية لنهج جديد يعتمد على مراقبة مستمرة وتطبيق عادل للقانون، حتى تتحقق المصلحة العامة ويستعيد المواطن حقه الكامل في استعمال الرصيف بكل أريحية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه الجهود وستصبح جزءاً من سياسة مستدامة لضمان حقوق المواطنين، أم أنها مجرد حملة موسمية تهدف إلى التجميل المؤقت؟ المواطنون ينتظرون الإجابة، ويبقى الأمل في أن تتحول هذه التدخلات إلى واقع دائم يحمي حقوق الجميع ويعيد للمدينة وجهها الحضاري الذي تستحقه.