احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، ببطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والمنتجات الزراعية. ومع ذلك، قررت المحكمة الإبقاء على اتفاقية المنتجات الزراعية سارية المفعول لمدة 12 شهراً اعتباراً من اليوم.
وجاء في حيثيات الحكم أن الاتفاقيات المذكورة لم تشمل استشارة من وصفته المحكمة بـ”شعب الصحراء”، وأن موافقته تعتبر شرطاً أساسياً لصحة القرارات التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد.
ويعد هذا الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية بعد سلسلة من الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضد قرارات سابقة.
في وقت سابق، كانت محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت عن موعد إصدار الحكم المتعلق بالطعن المقدم من مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي صدر في سبتمبر 2021.