احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
بعد توقيف بهية اليوسفي، رئيسة مجلس جماعة ابن جرير، عن ممارسة مهامها الانتدابية، يستعد نائبها الأول، على العيادي، ليتولى رئاسة الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر، المقررة في يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا بقاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تلقى أعضاء المجلس الجماعي، يوم الجمعة 20 شتنبر، استدعاءات لحضور أشغال الدورة، التي وقعتها الرئيسة قبل ساعات قليلة من صدور قرار توقيفها ونائبها الثاني. هذا القرار جاء بعد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي كشف عن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس خلال السنتين الأخيرتين. ينتظر الآن قرار المحكمة الإدارية بمراكش بشأن طلب عزل الرئيسة ونائبها.
من المثير للانتباه أن جدول أعمال الدورة لم يتضمن الملتمس الذي تقدم به 21 عضوًا، من أصل 31، يطالبون فيه الرئيسة بتقديم استقالتها، وفقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات. حيث تنص هذه المادة على أنه يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس لاستقالة الرئيس بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس.
خلال الجلسة الأولى، سيتداول المجلس في خمس نقط رئيسية، تشمل:
الدراسة والمصادقة على اتفاقية التعاون والشراكة من أجل الإشراف المنتدب على عمليات اقتناء ونقل وتخزين وتوزيع مواد اللقاح والمصل ضد داء السعار، بالتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي للرحامنة والجماعات الترابية بالإقليم.
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية.
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية.
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية مبادرة لتدبير مراكز القرب.
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع نادي شباب ابن جرير لكرة القدم.
الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية المقررة في 15 أكتوبر، فستتناول نقطتين أساسيتين:
الدراسة والمصادقة على برمجة فائض السنة المالية 2023.
الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2025 وبرمجة الفائض التقديري.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسفر هذه الدورات عن قرارات تخدم مصلحة جماعة ابن جرير وسكانها، وتعزز من فعالية العمل الجماعي بعد هذا التحول الحاد في القيادة. وفي الوقت نفسه، تظل الأنظار مشدودة إلى نتائج التحقيقات والقرارات القضائية المرتبطة بتوقيف الرئيسة ونائبها.