احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
في خطوة حاسمة تلت تقريراً مفصلاً صادراً عن مفتشية الإدارة الترابية، تم توقيف السيدة بهية اليوسفي، رئيسة مجلس جماعة بن جرير، ونائبها الثاني السيد الحجاج مساعيد، عن ممارسة مهامهما بالجماعة. هذه التطورات جاءت عقب مهمة تدقيق أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024، والتي خلصت إلى ارتكاب المسؤولين مجموعة من المخالفات القانونية.
التقرير النهائي، الذي توصلت به مصالح عمالة إقليم الرحامنة، كشف عن أفعال وصفت بأنها مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. هذه المادة تنص على إمكانية إحالة طلب عزل المسؤولين الذين يثبت تورطهم في مخالفات جسيمة إلى المحكمة الإدارية.
وعلى إثر هذه المعطيات، تم إحالة طلب العزل من مكتب وعضوية مجلس الجماعة إلى المحكمة الإدارية بمراكش. ووفقًا للقوانين المنظمة، تقرر توقيف السيدة بهية اليوسفي ونائبها الثاني عن ممارسة مهامهما ابتداءً من زوال يوم الخميس 19 شتنبر 2024، مع كافة التبعات القانونية المترتبة على هذا التوقيف.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات إضافية على مستوى المحكمة الإدارية، حيث سيكون القرار النهائي بشأن العزل في يد القضاء، والذي سيفصل في مصير المعنيين بالأمر بناءً على ما ورد في التقرير ومقتضيات القانون.
هذا وستشغل هذه القضية الرأي العام في بن جرير وإقليم الرحامنة، لما لها من تأثيرات على المشهد المحلي والسياسي في المنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.