احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
اختتمت أمس الأحد 22 شتنبر بمراكش أعمال ورشة العمل التي نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني. الورشة التي امتدت على مدار عدة أيام، ركزت على إعداد أول تقرير جهوي حول استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء بجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء الناجيات من العنف وتحسين أداء المؤسسات المعنية في هذا المجال.
أطر الورشة نخبة من الخبراء، على رأسهم الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، والأستاذة سعيدة الإدريسي العمراني، والخبير عبد الرحمان الأيوبي. وشارك في هذا الحدث ممثلون عن عشرين جمعية شريكة موزعة على الجهتين المستهدفتين، ما أضفى على الورشة طابعًا تشاركيًا وتفاعليًا، عزز تبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الأطراف.
في ختام الورشة، تم الإعلان عن تشكيل لجنة الصياغة النهائية للتقرير الجهوي، والتي تتألف من خمسة جمعيات شريكة. وتم تكليف جمعية حركة التويزة ابن جرير بمهمة التنسيق والتواصل بين الجمعيات الأخرى، لضمان تنظيم العمل وتوحيد الجهود نحو إنجاز التقرير بشكل شامل ودقيق.
يهدف التقرير إلى قياس مدى استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء، عبر توظيف مؤشر خاص تم تطويره خلال الورشة. هذا المؤشر العلمي سيكون أداة لقياس مدى رضى النساء الناجيات من العنف على الخدمات المقدمة لهن من مؤسسات العدالة الجنائية، وسيغطي التقرير سنة 2024 بأكملها.
تم خلال اليوم الأخير من الورشة التركيز على:
تحديد هيكل التقرير ومضامينه الأساسية، لضمان شموليته.
وضع الجدول الزمني لإنجازه وتقديمه.
تحديد الجهات المعنية التي سيتم الترافع أمامها بخصوص نتائج التقرير.
تطوير استراتيجية ترافع قائمة على توصيات ومخرجات الورشة.
خطوة نوعية في تعزيز حقوق النساء:
يعكس هذا التقرير أول مبادرة من نوعها تهدف إلى تعزيز استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء على المستوى الجهوي. ويأمل المنظمون في أن تكون هذه المبادرة نواة لتغيير حقيقي في التعامل مع حالات العنف، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الشرطة والمحاكم والمؤسسات الصحية وغيرها من مكونات العدالة الجنائية.
من المنتظر أن يشمل التقرير توصيات هامة سيتم الترافع بشأنها أمام الجهات الحكومية والهيئات الوطنية ذات الصلة. تهدف هذه التوصيات إلى تحسين المنظومة القانونية والإدارية لحماية النساء من العنف، كما ستدعو إلى توفير المزيد من الموارد وتطوير برامج تدريبية للقائمين على إنفاذ القانون.
اختتمت الورشة بتوجيه دعوة قوية لجميع الجمعيات الشريكة إلى مواصلة التنسيق والعمل على تحقيق توصيات التقرير على أرض الواقع. وأكدت الأستاذة جميلة السيوري على أن هذا العمل التشاركي بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق النساء وتحقيق العدالة لهن.
خالد مصباح، منسق مبادرة إعداد التقرير، أشاد بدور الجمعيات العشرين المشاركة، وأكد على أهمية الاستمرار في متابعة هذا العمل المتميز، الذي يعتبر خطوة متقدمة في مجال مناهضة العنف ضد النساء على المستوى الجهوي.
