احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
تشهد جماعة “الجبيلات” بإقليم الرحامنة حالة من التوتر السياسي، بعد أن طالب 17 عضوًا من أصل 18 في مجلس الجماعة بعزل رئيس المجلس، عبد اللطيف الصغير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. الملتمس، الذي تم تقديمه بتاريخ 19 غشت الماضي، يأتي ضمن إطار المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والذي يتيح للأعضاء تقديم طلب استقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على بداية ولايته.
ووفقًا لشكاية قدمها الأعضاء إلى عامل الرحامنة، فإنهم سبق أن تقدموا بالملتمس إلى مكتب الجماعة، كما أرسلوا نسخة إلى السلطة المحلية ممثلة في قائد “الجبيلات” في اليوم نفسه. وخلال اجتماع مكتب المجلس يوم 12 سبتمبر، برئاسة الرئيس عبد اللطيف الصغير وحضور نوابه الأربعة، تم الاتفاق على إدراج نقطة “المصادقة على ملتمس طلب استقالة الرئيس” ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل، إلى جانب خمس نقاط أخرى تتعلق بالشراكات التنموية والمصادقة على مشروع ميزانية 2024.
إلا أن الرئيس فاجأ الجميع برفضه إدراج ملتمس استقالته في جدول الأعمال، حيث وجّه استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور الدورة العادية في 3 أكتوبر، دون التطرق إلى هذه النقطة، مما أثار غضب الأعضاء الموقعين على الطلب. ويشير هؤلاء إلى أن رفض الرئيس يعد خرقًا واضحًا للمادة 70، التي تلزم إدراج ملتمس الاستقالة في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للسنة الرابعة من ولاية المجلس.
الموقعون على الملتمس، ومن بينهم أعضاء من حزب الرئيس ذاته، حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، علّلوا طلبهم بـ”سوء التدبير الذي تعيشه الجماعة” و”الضعف الكبير في أداء مهام رئاسة المجلس”. كما أشاروا إلى حالة “التذمر والاستياء” لدى الأعضاء وساكنة المنطقة بسبب تراجع التنمية وتضييع فرص تطوير الجماعة.
وكان الأعضاء قد طالبوا في وقت سابق الرئيس عبد اللطيف الصغير بالاستقالة الفورية “حرصًا على مصلحة الساكنة”، مشددين على ضرورة الابتعاد عن الحسابات السياسية التي اعتبروها عائقًا أمام تطور الجماعة. وبالرغم من هذه الضغوط، أصرّ الرئيس على مواصلة ولايته، ما دفع الأعضاء إلى اتخاذ مسار قانوني آخر عبر المطالبة بتفعيل المادة 70.
في حال رفض الرئيس تقديم استقالته خلال دورة أكتوبر، يتيح القانون لأعضاء المجلس المطالبة من عامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزله، شريطة موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم على هذا الإجراء.