خوصصة قطاع الماء والكهرباء وتداعياته على فواتير الاستهلاك

أثار  دخول مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات إلى خوصصة تدبير الماء والكهرباء، حفيظة بعض الفاعلين في الشأن السياسي والنقابي  بالمغرب  وهو اليوم يثير نقاشات واسعة بخصوص تداعيات تنزيله على المواطنين وعلى العاملين بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وفي مدينة بنجرير  عاصمة الرحامنة  يشهد المكتب المحلي للماء ومنذ مايقارب سنة  احتجاجات للمواطنين على غياب  أجهزة الربط وسوء الخدمة  بسبب التحول الذي يعرفه القطاع , وارتفعت التخوفات بسبب تخلي الدولة عن تدبير هذا القطاع مما سينعكس بشكل على ارتفاع فواتير الاستهلاك التي بدت معالمها منذ مدة ليست بالقصيرة.

مصدر نقابي أكد للجريدة أن الوكالات الجهوية التي سيوكل إليها تدبير الماء والكهرباء وفق المشروع المذكور ستفتح البلاد على تحديات كبيرة”، مبرزا أن “دولا قامت بهذا النوع من المبادرات وفشلت، إذ أدى الأمر إلى ارتفاع مهول لتسعيرة الماء والكهرباء.

المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية  سيتم نقلهم إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.وهذا مايعطي مؤشرات واضحة وغير ايجابية على ان جيب المواطن سيكون هو الحل بالنسبة لهذه الشركات الجهوية لحل مشاكلها التدبيرية.