قراءة في برنامج برنامج أوراش الرحامنة 2023
لفور تنمية: ذ عبد الخالق مساعيد
بعد صدور لوائح الجمعيات والتعاونيات التي ستستفيد من برنامج اوراش 2023 ، برزت على السطح اعتراضات وانتقادات موجهة إلى المسؤولين، تلقي عليهم باللائمة،إلى درجة أن بعض الجمعيات هددت بسحب ملفاتها ،معلنة تراجعها عن المشاركة في هذه النسخة من اوراش.
ونحن إذ نتحدث عن هذا البرنامج فان لا نتهم أحدا،سواء من المصالح الخارجية أو من اللجنة المختلطة أو من المجلس الإقليمي،إذ المفترض في الجمعيات أن تستجيب للشروط وتقدم ملفات تامة غير ناقصة ، وتختار المشاريع التي تناسب كفاءاتها وقدراتها ، كما نفترض في أن المسؤولين تعاملوا مع هذه الملفات بالجدية اللازمة، وطبقوا نفس المقاييس والشروط في انتقاء كل من شارك .
وإذا كان هذا البرنامج “أوراش” جاء كحل للأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، وضاعت منهم مناصب شغلهم وموارد أرزاقهم ، ونص على أن يوفر بين 1000 و1600 فرصة عمل داخل كل إقليم، في أوراش مؤقتة ودون اشتراط مؤهلات، تماشيا مع برنامج الحكومة في خلق 250الف منصب شغل مباشر.
واذا كانت الحكومة قد رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، وتتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج، ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023،وذلك على أساس تقديمهم اوراشا ذات المحتوى الكمي، التي تخلق فرصا للشغل و تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين. وقد أطرت الحكومة هذا البرنامج بمجموعة من القوانين طبقا لدورية رئيس الحكومة رقم 2022/03 بتاريخ 12 يناير 2022.
وإذا كان برنامج “أوراش” من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الحكومي2021-2026، مسايرة للنموذج التنموي الجديد الذي تبناه المغرب، وذلك باستثمار كل المؤهلات لخلق اقتصاد منتج، وقادر على خلق قيمة مضافة، ومناصب شغل ذات جودة،تدخل في تمهير اليد العاملة وإدماجها في سوق الشغل.
فانه من الواجب علينا ان نعد العدة ،لاستقبال هذا البرنامج والاستفادة وتسخيره لفائدة مواطنينا في الرحامنة،وان لا نخلف الموعد.
وقد عرفت الرحامنة كباقي أقاليم المملكة، النسخة الأولى من برنامج اوراش لسنة 2022 حيث تم توقيع انجاز البرنامج بين المجلس الإقليمي و 29 جمعية وتعاونية ، هذا البرنامج اعترته عديد من المشاكل والعراقيل، كتأخر حصول الجمعيات على نسخ من اتفاقيات الشراكات في بداية المشاريع ،والتأخر في صرف منح التاطير والمواكبة ، والغياب الميداني في المواكبة والتتبع والتحفيز وحل المشاكل العارضة،فان ذلك أمر مستساغ ،على اعتبار أن مثل هذه المشاريع جديدة،وانه لابد من التربص والتدريب،واكتساب الخبرة والاستفادة من الأخطاء واستثمارها في القادم من الاوراش.
وعلى كل فبرنامج اوراش هذه السنة سينطلق عما قريب، وان الجمعيات ستنكب على انجاز ما التزمت ووقعت عليه.
ولكن ألا يحق لنا أن نساءل هذا البرنامج ؟ ونتعرف على الإضافات النوعية التي سيجلبها معه في تنمية المحيط والمجال ومعه الإنسان؟
وألا يحق لنا أن نسائل النسيج الجمعوي المحلي ، عن نوعية المشاريع التي تقدم بها ،ومقدار مساهمتها في حلحلة وتحريك عجلة التنمية المتوقفة ؟ وهل لدينا فعلا نسيج جمعوي قادر على استثمار هذا البرنامج لصالح الساكنة ،ويسد بعض خصاصها المهول ؟وقادر على اغتنام هذه الفرصة السانحة في تطوير العمل الجمعوي وجعله يصب في التنمية المحلية والمجالية؟ وهل هذا النسيج الجمعوي فعلا قوة اقتراحية قادرة على الإضافة، من خلال المشاريع والاواراش التي تقدم بها واسندت إليه؟وهل انجراط الجمعيات في هذه الاوراش انخراط جدي ومسؤول ؟ خصوصا وان الأمر يتعلق ببرنامج حكومي،الناس فيه سواسية واستهداف التنمية فيه عادل ومنصف ،يجب أن يمس الإنسان والمجال ،وان يكون للتنمية ولا شيء غير التنمية ،في منهجية مطبوعة بالنزاهة والديمقراطية،تحت شعار الجدية التي نادى بها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير .2023
وإذا كان الانجاز المادي على الأرض والميدان هو الناطق والشاهد والحجة ، فانه بين أيدينا معطيات وأرقاما، يمكن أن نستقرئها ونستنطقها وان نستنتج منها ما يمكن استنتاجه.
وقد تسفر هذه الأرقام والمعطيات والاستنتاجات على نتائج صادمة للبعض،ولكنها بالنسبة لنا هي مؤشرات تظهر لنا إلى أين تتجه التنمية في هذه البلدة السعيدة ، ومقدار وحجم الإضافات التي يمكن تراكمها التنمية المعطوبة في الرحامنة ، فالأرقام ناطقة عن نفسها، صارخة في وجه ملمعيها ومزينيها،فاضحة لكل من يريد استغباء المواطنين الرحمانيين ،سواء أكان جمعويا أم مسؤولا.
وقد حاولت استجلاء هذه الارقام والمعطيات ،واستخلاص هذه النتائج في نزاهة وتجرد وحيادية ،بعيدا عن كل تأويل، كما اترك للقارئ بدوره أن يكون هو بنفسه قناعاته ، وان يصل إلى الحقائق بنفسه،دون حجرا فكري أو معرفي أو أيديولوجي .
واستعدادا لتنفيذ برنامج اوراش في نسخته الثانية لسنة 2023 فقد صدرت لوائح بأسماء الجمعيات المنتقاة في 29 صفحة ، وتضم هذه الصفحات أسماء 110 من بين جمعية وتعاونية من جمعيات المجتمع المدني في إقليم الرحامنة .
تصنيف الجمعيات والتعاونيات التي تم اختيارها حسب مشاريع الاوراش التي تقدمت بها
نوع الورش | عدد الجمعيات المنتقاة | النسبة المئوية في الورش العام بالرحامنة |
التهيئة وصيانة المؤسسات التعليمية | 20 جمعية | 18.18% من مجموع الاوراش |
التنشيط الثقافي والرياضي بالمؤسسات الاجتماعية | 21 جمعية | 19.09% من مجموع الاوراش |
جمع الأكياس البلاستيكية وإزالة النقط السوداء | 09 جمعيات | 08.18 % من مجموع الاوراش |
توفير عروض الدعم اللغوي والتربوي للتلاميذ | 05 جمعيات | 4.54 % من مجموع الاوراش |
تهيئة وصيانة المراكز الاجتماعية ومراكز الرعاية | 08 جمعيات | 7.27% من مجموع الاوراش |
صيانة المجال الغابوي :التشجير الحيلولة دون الحرائق | 03 جمعيات | 2.72% من مجموع الاوراش |
صيانة المقابر | 02 جمعيتان | 1.81% من مجموع الاوراش |
تهيئة وصيانة المراكز الصاعدة بالإقليم | 10 جمعيات | 9.09% من مجموع الاوراش |
تنظيم المخيمات الصيفية | 05 جمعيات | 5.54% من مجموع الاوراش |
إصلاح شبكات توزيع الماء والصرف الصحي وتنظيف الخزانات والآبار والمستنقعات والمسطحات | 08 جمعيات | 7.27% من مجموع الاوراش |
التسجيل بسجلات الحماية الاجتماعية ورقمنة الأرشيف بالإدارات العمومية والمحكمة الابتدائية ودعم الخدمات الادارية | 14 جمعيات | 12.72% من مجموع الاوراش |
صيانة الطرق المصنفة والمسفلتة | 02 جمعيتان | 1.81% من مجموع الاوراش |
حملات التحسيس ضد لسعات العقارب والكلاب الضالة وصحة الأم والطفل | 03 جمعيات | 2.72% من مجموع الاوراش |
وبقراءة الجدول يتبين لنا أن 41 جمعية، وبورشين فقط ، استحوذت على 37.27 في المائة من اوراش الرحامنة، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الاوراش ،يدا عاملة وميزانية مرصودة ،علما أن هذه الاوراش خاضعة للنقاش هل هي في محلها أم لا ؟ وان ما طرحته الحكومة هو للاستئناس وليس للاستنساخ ، فبرنامج الورش يجب أن يكون نابعا من الواقع لأننا نريد أن نغير به هذا الواقع.وهل فعلا هذه الجمعيات التي تبنت هذه الاوراش ،كان ذلك على اساس دراسة وتحقق وعمل دقيق وتشخيص ، حتى يكون ذلك الاصلاح في محله بعيدا عن العشوائية والتخبط وضياع الجهد والمال، وتتوفر فيه شروط الديمومة والفعالية.
فتهيئة وصيانة المؤسسات التعليمية حاز 18.18 من الاوراش ،وصيانة المؤسسات التعليمية لم تصبح بالأمر الملح كما كان في السنوات الماضية، إذ تولتها وزارة التربية وتكلفت بها، بتخصيص منحة برنامج مدرسة النجاح بأرصدة مالية سنوية مهمة ، حسب السلك التعليمي ومشروع المؤسسة المقدم للوزارة ،والذي يبلغ من 50000الى 100000 درهما في الابتدائي ومن 1000000الى 150000في الإعدادي ومن 150000 إلى 200000 درهم في التاهيلي ،بالإضافة إلى تدخلات جمعيات أباء وأمهات التلاميذ المادية من خلال الأرصدة المتحصلة كل سنة ،وهذا يدل على أن الجمعيات لا زالت متمسكة بما هو من الماضي، قبل أن تبادر الوزارة بهذا المشروع، وهو دليل على أن هذه الجمعيات متقوقعة على نفسها و تركب الطرق السهلة في انجاز الاوراش في الفضاءات القريبة.ولا نقول بان المؤسسات التعليمية في درجة الكمال وإنما تعدد المتدخلين في إصلاح المرفق يحتم على الجمعيات ان تعرف مجال وحدود تدخلها في هذه الإصلاحات والتهيئات .
أما بخصوص التنشيط الثقافي والرياضي بالمؤسسات الاجتماعية والساحات العمومية فان المدينة والمراكز الكبيرة والصغيرة في الإقليم،والذي اخذ خمس الاوراش تقريبا ،فان الجمعيات مطالبة بكسر الجمود المخيم على الرحامنة، والأجواء القاتمة الكئيبة بتكثيف البرامج وتنويع العروض فأين هي حيوية وحركية هذه الجمعيات ؟ ولماذا لم تقدم عروضا مجانية كعربون على إحساسها بنبض المواطن في فترة العطلة، حيث العائلات المحرومة والعاجزة عن توفير مصاريف التخييم والسفر لأبنائها ،هذا إذا علمنا أن اوراش التخييم الصيفي لم تتبناها إلا 05 جمعيات، نسبتها في الورش العام بالرحامنة لا تتعدى 5.54 % لهذه الآلاف المؤلفة من الأطفال واليافعين.
فما هو عطاء هذه الجمعيات خلال هذه الشهور الأخيرة التي تعتبر مرحلة استعداد للترشيح والفوز بورش من الاوراش؟ تعبيرا منها عن حسن نواياها في خدمة المجتمع الرحماني، والنهوض به والتفريج عنه، ثقافة ورياضة وتخييما وترفيها ؟؟
وهل البيئة في الرحامنة احسن حالا ؟ وفي عاصمتها ابن جرير؟؟ حتى نخصص لها 8.18% من الاوراش،ولا تتبناها إلا تسع جمعيات.في الوقت الذي ل تجد فيه جمعية من الجمعيات إلا وتقحم البيئة في تسمياتها وشعاراتها : جمعية كذا وكذا والبيئة .
وإذا قبلنا تجاوزا دعم الخدمات الإدارية الهامشية والبسيطة كمساعدة الموظفين والتنظيم داخل الإدارات ،فلماذا تكون جمعيات الرقمنة والأرشفة المتعلقة بالإدارات والمحاكم، والتي هي من اختصاص موظفيها أكثر من جمعيات البيئة والدعم التربوي والصحة والسلامة والتحسيس البيئي والصحي ، علما أن هذه الأعمال تدخل في مسؤوليات موظفيها، يتقاضون عنها أجورا ويتحملون فيها مسؤوليات، إلى حد استخدام الاكواد والأرقام السرية في حفظ المعلومات؟ وهل لديها الكفاءات والمعدات واللوجيستيك في أن تركب موجة التوثيق المعلومياتي والرقمنة، أم أن هذه الجمعيات ستكون مجرد ضيوف على هذه الإدارات.
وهل مدينة الذكاء والتعلم المستمر، تستحق 4.54 % من مشاريع اوراش ؟ ألا يدل هذا على أن المسؤولين لا علاقة لهم ببعضهم، ويعيشون في جزر معزولة ؟ وان التنسيق وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات ليس بينهم وبينه إلا الخير والإحسان؟
وهل بهذه النسبة من الاوراش والميزانية المرصودة نستطيع ردم الهوة بين أطفال وتلاميذ الأحياء الشعبية، ونمهد لهم الطرق ونبني لهم الجسور ليلتحقوا بالتعلم المستمر، قبل أن نقول التعلم الذكي؟
أبهذه النسبة سنحارب الأمية المعلوماتية التي هي مدخل للتعلم الذكي والمستمر؟ أبهذا العدد الضئيل من الجمعيات الذي لايتعدى خمس جمعيات يمكن أن نحلم بربح هذا الرهان ونحن ملتزمون أمام هيئات دولية، وداخلون معها في شراكات واستراتيجيات ؟؟؟
وكيف نرضى بثلاث اوراش في مجال التحسيس والوقاية والصحة على طول وعرض خريطة الرحامنة والوضع الصحي في الرحامنة كارثي بكل المقاييس ، حيث تم اختار ثلاث جمعيات في التحسيس بأخطار العقارب والسموم، وفي التحسيس بصحة الأم والطفل بنسبة لا تتعدى 2.72 من الاوراش والرحامنة تعرف حرا قائضا يتعرض فيه الكبار والصغار في القرى والبوادي لأخطار الحشرات والزواحف السامة، كما يتعرض الأطفال الرضع للاجتفاف والأمهات للموت العارض بسبب الولادة .
انه من خلال هذه التساؤلات والإجابات المفترضة عليها يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية :
أن أكثر الجمعيات تتبنى مشاريع واوراشا غير منصوص عليها في أهدافها وقانونها الأساسي وهذا أول شرط ومقياس يمكن الانتقاء بناء عليه، والأمثلة واضحة وصارخة بالرجوع إلى أسماء الجمعيات logos وما اسند إليها من مشاريع ،فلا يمكن أن نعصر الزيت من الحجر،فجمعية لم تمارس نشاطا في مجال معين، ولا أخذت تجربة أو تربصا أو تكوينا تطبيقيا، يمكن أن نعلق عليها أمالا في انجاز مشاريع ذات نفع عام ،وممولة من المال العام .
أن هذه الجمعيات منسلخة تماما عن مجتمعها لاتشعر ولاتحس بمعاناته ،ولا تستمع لنبضه، ولذلك لايمكن ان نعلق عليها الآمال في تحريك صخرة التنمية الجاثمة.
أن المسؤولين على الانتقاء رغم أنهم في موقع تدبير الشأن العام، وتحت أيديهم من الدراسات والتوصيات، حول الخصاص والاحتياجات المتعلقة بالساكنة، في مدن الرحامنة وباشوياتها ودوائرها وقراها ومدا شرها ،انما يعملون بعيدا عن هذه التوصيات والتقارير ،وان الجدية التي لطالما نادى بها الملك محمد السادس حفظه الله لم تطرق سمعهم، رغم أنهم يحضرون الخطابات الرسمية، وينصتون إليها ويصلهم من المذكرات والتوجيهات ما يصلهم ، ولكنهم يعملون أذانا من طين وأخرى من عجين.
توزيع الجمعيات المستفيدة من اوراش 2023 حسب عدد السكان في الدوائر الأربعة لإقليم الرحامنة:
المرجع الإحصاء الوطني 2014
الدائرة | عدد سكانها | عدد الجمعيات المستفيدة فيها | نسبة الجمعيات على عدد السكان |
دائرة الرحامنة | 118259 | 44 جمعية | جمعية لكل 2687 نسمة |
دائرة سيدي بوعثمان | 99011 | 21 جمعية | جمعية لكل 4713 نسمة |
باشوية ابن جرير | 88626 | 39 جمعية | جمعية لكل 2281 نسمة |
باشوية سيدي بوعثمان | 9181 | 06 جمعيات | جمعية لكل 1530 نسمة |
ملاحظة:
اعتمدنا الإحصاء الوطني لأنه يظل معطى علميا صحيحا تبنى عليه الاستنتاجات، فمعلوم أن النمو الديموغرافي نمو طردي أي يزيد بمتواليات رياضية هندسية أو جبرية، وعليه فان عدد السكان خلال هذه العشر سنوات الأخيرة وان تغير وزاد، فان النسبة المئوية تظل هي أو تقارب. وما يبرر صدقية ما نستخلصه منه ،أن هذه الجمعيات منها من عايشت هذا الإحصاء ،ومنها من تأسست قبله بسنوات.
وإذا كانت هذه الجمعيات خرجت من رحم هذه الساكنة،فإنها بكل تأكيد يجب أن تتحمل مسؤوليتها ،وبالتالي تكون معرضة للمحاسبة على الأثر الجمعوي سلبا وايجابا . لانها عملت خلال هذه السنوات التي أعطى فيها الإحصاء هذه النتائج.
وبالاستناد إلى الجدول فإننا نقيس فعالية الجمعيات، أي اثر الفعل الجمعوي على السكان ،ففي المجال الحضري للرحامنة الذي تمثله ابن جرير وسيدي بوعثمان كجماعتين حضريتين، نجد أن التواجد الجمعوي متقارب إلى حد كبير.
واذا كان من بين مقاييس الانتقاء والفرز في الفوز بالاوراش هو أن تكون جمعيات فاعلة و نشيطة، و تقوم بأدوارها كما يجب في التاطير والتوعية والارتقاء بالمواطن ، فان رقم 2280 نسمة لكل جمعية من الجمعيات المختارة ال 39 في باشوية ابن جرير، يسائلها : أين هو اثر الفعل الجمعوي ؟
أرونا مستوى الارتقاء بالمواطن البنكريري ؟ أرونا الأثر الايجابي لتاطير كل جمعية لألفين من السكان فقط ؟
ما هي مخرجات أنشطتكم؟ وما هي حجتكم خلال هذه العشر سنوات أو الخمس سنوات أو حتى شرط السنتين من الممارسة الجمعوية الذي هو مطلوب انه يتوفر فيكم.
ونفس الأسئلة نطرحها كذلك على جمعيات باشوية سيدي بوعثمان والتي هي أوفر حظا في تحقيق الأثر الايجابي على المواطنين في التوعية والتحسيس والتا طير والتنشيط والدعم ف1500 فرد لكل جمعية أمر محفز، ولكننا وكما هو الأمر في باشوية ابن جرير نرى جعجعة ولا نرى طحينا.
وبالرجوع إلى المقارنة بين دائرتي الرحامنة وسيدي بوعثمان، فعدد الجمعيات المستفيدة في دائرة الرحامنة يضاعف مرتين وزيادة عدد جمعيات دائرة سيدي بوعثمان ،رغم أن فارق السكان اقل من الخمس .
وإذا كان الفارق هو الخمس فان عدد الجمعيات في سيدي بوعثمان يجب أن يكون 37 جمعية بدل ال 21 ،إذا كنا نتحدث عن تنمية مجالية ، وعدالة مجالية، وتكافؤ في فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،فالمعروف أن الرحامنة الجنوبية هي اسبق من الشمالية في مجالات شتى وانأ هنا لااتحدث بمنطق التحيز والعنصرية ،ويكفي أنها امتداد لمراكش عاصمة كل الدول المتعاقبة على حكم المغرب . فما الذي دهاها حتى أننا أعطيناها جمعية لكل 4713 نسمة؟ ام ان عدد الجمعيات في الشمال تناسل في غفلة من لامامدا ودخلت معنا الحساب في اوراش؟ أم أن الأمر فيه استنبات وتفريخ للجمعيات لأهداف أخرى غير التنمية؟؟
إن الاستنتاجات تسمح لنا بالقول بان الانتقاء في دائرة بوعثمان لم يكن موفقا ،وأمر لا يستقيم ونحن نتحدث عن التنمية التكاملية والعدالة المجالية ، فالمسؤول من واجبه التدخل ، وكل من موقعه .
واترك للقارئ مجال للفهم والتفسير والاستنتاج
تصنيف الجمعيات حسب عدد المستفيدين
اسم الجمعية | مجال انجاز الورش | عدد المستفيدين |
الجمعية الإقليمية الرياضة للجميع | باشوية ابن جرير | 25 مستفيد |
جمعية رواد التربية والتخييم فرع الرحامنة | باشوية ابن جرير | 25 مستفيد |
جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة | باشوية ابن جرير | 25 مستفيد |
جمعية أم علي لتسيير الماء الصالح للشرب | رأس العين | 20 مستفيد |
الجمعية الحسنية لنخلة أم الربيع ونخلة تانسيفت | ابن جرير | 20 مستفيد |
جمعية ابتسامة | باشوية ابن جرير | 18 مستفيد |
جمعية بوصلة للأعمال الاجتماعية | باشوية ابن جرير | 15 مستفيد |
جمعية الإبداع والتنمية للمرأة والطفل | مركز صخور الرحامنة | 13 مستفيد |
جمعية الأعمال الاجتماعية | سيدي بوعثمان | 12 مستفيد |
جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي ج سيدي عبد الله | سيدي عبد الله | 12 مستفيد |
12 جمعية | لبريكيين- 9 ابن جرير- لمحرة- سيدي غانم- | 10 مستفيد |
جمعية حركة التويزة | 1ابن جرير | 09 مستفيد |
15 جمعية | 2 صخور الرحامنة- 7- ابن جرير- الطلوح – 2 راس العين
-2 الجعيدات |
08 مستفيد |
39 جمعية | 7 – سكورة – اولاد املول- 2 اولاد حسون- 7 ابن جرير-
2 لبريكيين – سيدي غانم- 2 بوشان- 5 سيدي بوعثمان- الجبيلات- 3 الصخور- انزالت لعظم- 2 الصخور- 2 راس العين- ايت الطالب – 2 ايت حمو |
06 مستفيد |
17 جمعية | الجعافرة- انزالت لعظم- 3 ابن جرير- 3 لمحرة- الطلوح- 2 تيزمارين – 3 صخور الرحامنة – سكورة – ابن جرير- ايت الطالب. | 05 مستفيد |
16 جمعية | 3 ابن جرير – 2 سكورة –اولاد حسون- الطلوح- لمحرة- 2 ايت حمو- بوشان- عكرمة- أولاد املول- الصخور- ايت الطالب – انزالت لعظم | 04 مستفيد |
مجموع الجمعيات :
110 جمعية |
عدد المستفيدين من الاوراش يوميا في الإقليم | 227 |
وإذا كان برنامج اوراش يهدف إلى إيجاد فرص العمل ،ومحاربة البطالة في صفوف المقصيين والمهمشين، فان فلسفة تنزيله ومنهجية ذلك تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن إقليم إلى أخر ، وهو أمر أصبح موكولا بقوة الفعل إلى الجمعيات المحلية وعلى وجه الخصوص تلك التي تم انتقاؤها،علما أنها ترى المواطن الرحماني يواجه واقعا عنيدا وظروفا صعبة ، طبعها هذه السنة الجفاف وندرة الماء.
وإذا كانت التنمية المستدامة تستوجب الانفتاح على الخبرات الإدارية والتقنية، وتعتمد الدراسات التشخيصية في اختيار مشاريع الاوراش ،والمواكبة في تنزيلها،فان ذلك مسؤولية إضافية تحملتها هذه الجمعيات من حيث تدري أو لا تدري، ولذلك فهي في موقف لا تحسد عليه.
حينما تناولنا موضوع اوراش بهذا التحليل الجزئي ،فانما نهدف من وراء ذلك إلى تقديم صورة أولية عن هذه الاوراش في الرحامنة ، وتنبيه الجمعيات ودعوتها إلى تبني مقاربات تنموية بروح جمعوية ، بعيدا عن شبهة الاستغلال السياسي والحزبي لهذه الاوراش، مما سينفر من السياسة والعمل الجمعوي معا، ويطوح بهما إلى هوة سحيقة، اكثر من التي نحن فيها الان. فعلى هذه الجمعيات ان تكون اللسان الصادق للمواطن في القرية والمدينة والمدشر ، وان تستغل فرصة اوراش في تصحيح بناء هياكلها ،وتطعيم مكاتبها ومنخرطيها بالكفاءات المتنوعة، واكتساب الخبرات في التسيير والتدبير والتنفيذ، والوفاء بالالتزامات على غرار ما تعمل به الجمعيات البلدان الاخرى،وما تقدمه من عمل تطوعي لصالح مجتمعاتها .