احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
وجه الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد ببنجرير رسالة موجهة لوزير الداخلية المغربي والتي تهم جملة مما وصفه بالاختلالات حول بعض المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير، و التي كانت موضوع مراسلات عديدة للمكتب المحلي للحزب ،إلى المؤسسات ،دون التمكن من الحصول على أي إفادة في الموضوع.
وحسب ذات الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها فالحزب يعتبر أن الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريع هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن ينهي بناء الأسواق النموذجية مآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدّة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك المآسي قائمة، بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات، ولعل الرجوع إلى استصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها (تنظر المرفقات)، ولو حرص المسؤولون على هذا الأمر بحسب ذات الرسالة وصانوا أمانة هذه المشاريع لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة، كرامة المرتفقين….إلخ.
ويواصل حزب الاشتراكي الموحد رسالته :..ليس مثال الأسواق هو النموذج الوحيد لما أشرنا إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل إن الأمر طال المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية “أضحوكة” في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث اكتشف مُرتادو المركب الثقافي وضيوفه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى…، وقد ترتب عن ذلك هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها، وحري بالإشارة أن هذا الاستهتار بالشأن الثقافي يأتي في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة، والحال أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تعكس حجم هذا الطموح.
واستطرد الحزب في رسالته موضحا : على أن عملية تعطيل مصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات،غير مفهومة متسائلين عن عدم الإفراج عليها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، لكن عدم مباشرة عملية تسليمها، يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب بعينها دون أخرى !
وختم الحزب رسالته بطلب فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة في شأن أسباب فشل هذه المشاريع في الوفاء بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عن تلك الاختلالات، كما نطلب من الجهات نفسها التدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.
