احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
تنفيذا للتوجيهات الملكية ، الرامية إلى تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة و مواكبة التنمية المجالية و العمرانية و كذا الاقتصادية و الاجتماعية للمملكة، قامت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 08 فبراير 2023، بمعية السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، والسيد رئيس مجلس الجهة و السيد عامل إقليم الرحامنة وبعض المنتخبين و مسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين، بزيارة ميدانية لبلدية سيدي بوعثمان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة.
هذا وتشمل عملية تهيئة الجماعة الى استكمال اشغال التهيء الحضري وبناء وتقوية المدارات وتهيئة الساحات والحدائق وجنبات واد السدرة بتكلفة مالية تصل 56 مليون درهم .
وبهذه المناسبة ، صرحت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: “بالنظر إلى التحديات المجالية المطروحة ،تنفيذاللتعليمات الملكية السامية، فإن هدفنا هو مواصلة دعم تطوير اقليم الرحامنة وتعزيز تموقعه كمركز للمعرفة ، و الابتكار والاستدامة من أجل جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وضمان حياة أفضل واطار مبني ذو جودة للساكنة المحلية”. كما شددت السيدة الوزيرة على أن: ” هذه الزيارة الميدانية تشكل فرصة لتدعيم ركائز الحوار والتواصل مع كافة مكونات المنظومة المحلية وتقييم المنجزات وتثمينها وتحديد أولويات التدخل وتسريع وثيرة الإنجاز مع الشركاء، وإطلاق مشاريع و برامج جديدة”
كما مكنت هذه الزيارة من استعراض الرؤية الإستراتيجية المندمجة لهذا الإقليم، من خلال تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذلك إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار عمليات التأهيل والتخطيط الترابي، والأمر يتعلق هنا بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية الذي سيكون بمثابة آلية لإثبات فعالية مقومات الهندسة الترابية التي تسمح بضبط وتأطير مسار تنمية هذا المجال، ومنحه الهوية والخصوصية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بهاتين المدينتين بغية إدماجها في نسيجها الحضري والعمراني.
و جدير بالذكر أن الوزارة و مكوناتها تعمل على رفع مجموعة من التحديات، تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق، و ذلك من خلال بلورة رؤية استراتيجية من شأنها وضع تصور واضح حول أنساق النمو التي تتطلبها هذه التجمعات السكانية وذلك وفق معايير ومواصفات تجعل منها مراكز للتأطير الخدماتي ومجالات لإقامة وإنجاز المشاريع، لتحقيق التنمية المتوازنة والنجاعة الترابية المنشودة، و تحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، والمساهمة في الارتقاء بإطار عيش الساكنة، تجسيدا لمخرجات النموذج التنموي.
