الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي- FNE الرحامنة تتضامن مع مدير ثانوية الرحامنة التقنية ببنجرير
فور تنمية:بيان استنكاري
تكشف الأحداث المتسارعة عن تنامي حركية الهجوم على حقوق الشغيلة التعليمية و مكتسباتها التاريخية أو ما تبقى منها. فها هي ذي فصول مسرحية تجميد الترقيات متواصلة بلا حياء و ها نحن أمام اقتطاعات لا أساس قانوني أو أخلاقي لها و محاولة فرض التوظيف بالعقدة ، و إفراغ الحوارات من مضمونها الجاد و المنتج .. و رغم كل هذه المعاناة انخرطت أسرة التربية و التكوين بشكل مسؤول دون قيد أو شرط في مواصلة مهامها التربوية ، مستشعرة واجبها الأخلاقي و التربوي تجاه أبناء و بنات المغاربة ، و معتزة بثقة و دعم الأمهات و الاباء و أولياء التلاميذ ، لكن بعض الممارسات المشبوهة و المعزولة تحاول تعميق معاناة نساء و رجال التعليم فها نحن اليوم أمام اعتداء يمس كل مكونات المرفق التربوي ماديا و رمزيا ، بحيث أقدمت إحدى السيدات على إلحاق الأذى بالسيد مدير ثانوية الرحامنة التقنية، يوم 29 نونبر 2022، بحيث اخترقت فضاء المؤسسة عنوة فتوجهت بدون أية محددات قانونية و تربوية و أخلاقية ، محاولة تعنيف أحد المتعلمين بدعوى الاقتصاص منه لكونه تشابك و تنابز مع ابنها ، و هو أيضا يتابع دراسته بذات المؤسسة كما لو أننا خارج أية تعاقدات قانونية و مؤسساتية تحمي الأفراد من عنفهم تجاه بعضهم البعض ؟ و وعيا بمهامه و مسؤوليته التربوية و الادارية ، بل و الأخلاقية تدخّل السيد مدير المؤسسة لثني السيدة السالفة الذكر عن إلحاق الأذى بأحد المتعلمين و حماية لكل مكونات المرفق و حرصا على عدم عرقلة السير العادي للدراسة و منع السيدات و السادة الأساتذة من مزاولة مهامهم فقابلته بوابل من السب و الشتم والقذف، بل تجاوزت ذلك محاولة الاعتداء عليه جسديا، وكاميرات المراقبة المعتمدة في المؤسسة توثق لهذا الحدث .
إننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي- FNE- نعتبر أن هذه الواقعة تجسيد لما تعانيه المنظومة التعليمية من زحف على الوضع الاعتباري للقائمين عليها، حيث صارت المؤسسة محطّ هجوم وتنكيل، الأمر الذي يكشف عن الوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة العمومية . ونعتبر هذا الهجوم استمرارا لسياسية ضرب المدرسة العمومية والحط من كرامة نسائها ورجالها.
إن العنف الذي يستهدف نساء ورجال التعليم هو انعكاس لعنف مجتمعي شامل عابر للقطاعات والفئات؛ خصوصا في ظل ما يعانيه القطاع من خصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية وحراس الأمن، الناتج عن سياسة التقشف الذي تنهجه وما يفرزه من تفقير و تعطيل خدمة للرأسمال و ضد المجتمع.
وبناء عليه نعلن للرأي العام ما يلي:
1– تضامننا المطلق و اللامشروط مع مدير الثانوية التأهيلية الرحامنة التقنية وكل ضحايا العنف؛
2– إدانتنا لكل من يساهم في تنامي ظاهرة الاعتداء على المدرسين والمدرسات في كل أرجاء الوطن، سواء في الوسط القروي أو في الوسط الحضري؛
3– اعتبارنا أن ما تعرفه بعض المؤسسات التعليمية من خصاص في أطرها الإدارية وحراس الأمن والأسوار هو السبب الرئيسي لحالة التسيب التي تعرفها المؤسسات التعليمية؛
4– مطالبتنا من المسؤولين على الشأن التعليمي إقليميا وجهويا ووطنيا بتوفير الأطر الكافية في المؤسسات التعليمية؛
5– دعوتنا كافة الأستاذات والأساتذة إلى رص الصفوف و التكتل لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة صونا لكرامتهم ودفاعا عن مكتسباتهم.
عن المكتب الإقليمي