احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
توصلت جريدة فور تنمية ببلاغ للرأي العام الوطني من المكتب التنفدي للائتلاف الوطني للمحاسبين حول مواد 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023 جاء فيه مايلي :
بناء على اجتماع الذي انعقد بتاريخ 30/10/2022 من طرف المكتب التنفدي للائتلاف الوطني للمحاسبين و دلك لمناقشة مختلف المعطيات التي تهم الشأن المهني وبالخصوص النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما رافقه من أخد ورد حول المستجدات الضريبية المرفقة بهدا المشروع و الذي يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي و مخرجات المناظرتين لإصلاح الجبايات التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية و التي نراها مفقودة في هذا المشروع المعروض على ممثلي الأمة وكدا تبسيط الإجراءات الإدارية و تخفيف العبأ الضريبي على المواطنين و الملزمين وتوحيد المعاملة و التضريب على مختلف الملزمين واد كنا نعي أن الظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية على خزينة الدولة فإننا نؤكد لعموم المهنيين وللرأي العام ما يلي
1-استنكارنا لغياب الحس التشاركي المكفول في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في انجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريك لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة .٠
2-استغرابنا لعدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغناء خزينة الدولة .
3- مطالبتنا بحذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين .
4- استعدادنا للقيام بكافة الأشكال النضالية بما فيها القيام بالوقفات احتجاجية قريبا سيتم الإعلان عنها قرب وزارة المالية.
5- دعوتنا للسياسيين والنقابيين والمؤسسة التشريعية الاستجابة لمطلبنا المتمثل في إلغاء المادة 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 للأسباب السالفة الذكر.
6-دعوتها كافة الهيئات والجمعيات إلى المشاركة ودعم الوقفة المزمع الإعلان عنها قريبا لما فيه الصالح العام المهني . المكتب التنفيذي