احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية . عبد الرحيم العلام
بصرف النظر عن مضمون التعليم بالتعاقد وعن دفوعات الأساتذة وردرد الحكومة، فإن الذي لا اختلاف حوله – تقريبا- هو أن ” الدولة” تُدحرِج كرة الأزمة إلى أعلى، من أجل تسويف حل مشكلة التعليم.
لكن الذي سيحصل في الأمد القريب أو المتوسط، هو أن الأزمة ستستفحل، سيما إذا أصبح المتعاقدون يشكلون أكثر من نصف موظفي التعليم، وآنذاك لن يحتاجوا إلى الاحتجاج في الشارع حتى يعنّهم “البلطجية” وغيرهم، بل يكفي أن يقعدوا في بيوتهم حتى تتأزم الأوضاع، وتتوقف المدرسة العمومية، ومن ثم ستعود الكرة المكومة إلى الأسفل لكي “تطحن” الجميع للأسف، وستكون مصالح الشعب المغربي هي الأكثر تضررا.
ماذا ستفعل “الدولة” آنذاك؛ هل ستطردهم جميعا؟ أم ستوظفهم كلهم؟ أم ستتعاقد مع غيرهم؟ وهل من ضمانات لكي لا يطالب غيرهم بنفس مطالبهم؟ أم ستوظف أساتذة جدد وتطرد الذين راكموا التجربة واكتسبوا الحقوق؟
أم أن الغاية الكبرى هي التخلص من أعباء التعليم العمومي، في مقابل “تعليف” القطاع الخاص؟
لذلك ينبغي على المجتمع أن يعي جيدا أن القضية ليست مطالب الأساتذة وردود الحكومة، وإنما هي قضية مستقبل المغاربة، مادام الجسم الموكولة إليه مهمة التعليم والتربية غير موافق على خطط “الدولة” وغير مستعد لتنفيذها، وغير مرتاح أثناء تأدية ما اضطر إليه.
ولأن خير البرّ عاجلُه، فإنه من الأفضل أن تعالج “الدولة” المشكلة في صغرها، وإيقاف تكوّر الأزمة، بدل أن نضطر جميعا إلى دفع الحساب غاليا، بما أن الأمر يتعلق بأهم استثمار في حياة الأمم، ألا وهو الاسثمار في تتنمية الموارد البشرية.
